العراق.. رفض تشكيل حكومة «مليشياوية»

لا تزال التحديات ماثلة أمام العراقيين للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وتجنيبها سيطرة المليشيات، في ظل تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، ما جعل زعيم تيار الصدر يوجه انتقادات لاذعة للقرار، مؤكدا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية مليشياوية".
وحذر وزير الصدر، محمد صالح العراقي، أمس (السبت)، من مشاركة أي من التابعين للتيار في التشكيلة الحكومية التي يترأسها السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود، مشيرا إلى أن الصدر نبّه من تحول البلاد إلى "ألعوبة بيد الأجندات الخارجية"، وتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين، في إشارة للمليشيات التابعة لإيران. وأكد العراقي أن مساعي تشكيل حكومة وطنية واسعة في البلاد فشلت، فبدأ تشكيل حكومة ميليشياوية مجربة لن تلبي طموحات الشعب، مستنكرا قمع صوت الشعب الرافض لإعادة البلاد إلى المربع الأول.
وقال العراقي: "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية، أو ممن هم خارجها أو ممّن انشقوا عنّا سابقاً أو لاحقاً سواء من داخل العراق وخارجه، أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين"، موضحا أن"كل من يشترك في وزارات معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطروداً فوراً عنّا آل الصدر".
وأضاف: "إننا نبين للجميع أن هناك خططاً خبيثة لتجذر وتجذير وتقوية سلطتهم وتقويض ما عداهم لتزداد هيمنة الفساد والفاسدين والتلاعب في رقاب ومصائر وأموال الشعب بلا رقيب من خلال خلط الأوراق والهيمنة على السلطات القضائية والأمنية والهيئات المستقلة وما شاكل ذلك".
وعلى الرغم من أن التفاؤل ساد مؤخرا في العراق بعد أن نجح البرلمان في انتخاب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، عبد اللطيف رشيد، رئيساً للجمهورية وتكليف الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لتشكيل الكابينة الوزارية، غير أن أول قرار للرئيس العراقي الجديد، هو اختيار محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي (التكتل الشيعي المقرب من إيران) لتشكيل الحكومة الجديدة. ومنذ ذلك الحين يترقب العراقيون موقف زعيم التيار الصدري، الذي جاء رافضا لهذا الاختيار باعتباره يقرب البلاد خطوة من طهران ويجعلها منقادة لها، وهو ما يرفضه الشعب العراقي.
وتظل هناك 30 يوما أمام رئيس الوزراء المكلف حديثاً، لتشكيل حكومته الجديدة، بينما يرى محللون أن العراقيون سيكونون ثانية أمام حكومة محاصصة، تحاول فيها الأحزاب السياسية تقاسم ثروات البلاد، في ظل رفض الشارع الرافض لمثل هذه التشكيلات وظل ينادي بحكومة كفاءات بعيدة عن الأحزاب الموالية لطهران.