الميزانية القادمة .. تقديرات قوية للنمو والاستدامة

أكدت الميزانية التقديرية للمملكة للعام 2023 م ، قوة اقتصاد المملكة والوضع المالي في استمرار تحقيق الفائض والتحول إلى الاستدامة ، حيث توقعت وزارةُ المالية في بيانها التمهيدي أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، ومن ثم يقدر الفائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما توقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1222 مليار ريال والنفقات 1132 مليار ريال، أي بفائض 90 مليار ريال.
وفي إطار نهج الشفافية العالية بشأن بينات الميزانية العامة ، يعكسُ البيانُ التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام القادم ، الحرص على التقدمَ في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة، إضافةً إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدَّت إلى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.
كما أكد البيان على استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
الاستدامة المالية
وتمثل الاستدامة المالية هدفا رئيسيا في استراتيجية المملكة التنموية ، حيث أشارَ وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إلى تطوّر هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة.
تجاوز الأزمات
الجانب المهم الآخر الذي أشار إلية وزير المالية ، هو قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز الأزمات التي يواجهها العالم ، بقوله : رغم المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرة بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية(الأزمة الروسية الأوكرانية ) التي ألقت بظلالها سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكَّنَت المملكة من مواجهة هذه الأزمات ، وتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
نمو ووظائف
تتوقع الوزارة في بيانها تحقيق معدل نمو بنسبة 8% للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام استنادا إلى معدلات النمو المتحققه خلال النصف الأول من العام الجاري ، وهي الأعلى منذ عشر سنوات ، مما جعل الاقتصاد السعودي في مقدمة دول العالم من حيث معدلات النمو للعام 2022. ، مقابل 7.6% توقعات لصندوق النقد الدولي في أخر تقرير له، مقابل 7% معدل نمو متوقع من البنك الدولي.
وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام القادم ، بحسب الوزير الجدعان ، امتداداً للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام الحالي ، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023م والمدى المتوسط، بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% كحد أدنى ، على ضوء استمرار خطط مشروعات التنمية المستدامة ، ودعم نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة خلق الوظائف ، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخُّم العالمية ، بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية؛ والتي عززت اليقين والطمأنينة لدى المواطنين باستقرار وقوة الاقتصاد الوطني رغم تداعيات وتحديات ازمات الاقتصاد العالمي.
أداء مالي قوي
وفقاً للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات في عام 2025م حوالي 1,205 مليارات ريال، وإجمالي النفقات حوالي 1,134 مليار ريال ، مبيناً أن تلك الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.
وتجاوز فائض الميزانية العامة للمملكة في النصف الأول من العام الحالي 135 مليار ريال ، شملت 57.5 مليار ريال، في الربع الأول ، و77.9 مليار ريال، في الربع الثاني.