عقوبات لمتجاوزي الحد الأعلى لتكاليف الاستقدام

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، ما أثار العديد من التساؤلات حول الكيفية التي تطبق بها مكاتب الاستقدام هذا القرار، في ضوء سعيها للحصول على فائدة أكبر من عمليات استقدام العمالة، خصوصا أن وضع سقف أعلى للرسوم ربما يفتح الباب للمكاتب للاتفاق على سعر أعلى محدد وبالتالي يكون الضرر على المواطن، أما في حال طرحت هذه المكاتب، وفقا لمواطنين أسعاراً تنافسية سيكون الوضع أفضل.
وبينت وزارة الموارد البشرية أنها تهدف من قرارها إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت المنشآت العاملة في خدمة التوسط لاستقدام العمالة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870 ريالا، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن الفلبين 17,288 ريالًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
ويقول مدير مكتب استقدام التأشيرة الذهبية في الباحة محمد الغامدي، إنه لا يوجد فرق بين التكلفة الحالية والسابقة، مؤكدا أن ما تمناه هو إلزم العاملة بالعمل لدى كفيلها لمدة عامين على الأقل، وفي حال لم توف بالشرط تلزم بتعويض لصاحب العمل في ظل عدم وجود تقصير منه تجاهها. وأضاف: "من الأهمية بمكان توضح أسباب استقدام العاملة". وفيما يخص رواتب العاملات المنزليات قال إن ذلك يحدده نظام "مساند".
ويرى رئيس لجنة الاستقدام بغرفه أبها وعضو اللجنة التنفيذية باتخاد الغرف سعيد الشهراني، أن ما قامت به وزارة الموارد البشرية من تحديد لأسعار الاستقدام داخليا مناسبة وعادلة، مضيفا: "نتطلع لمرونة في سعر التكلفة ليناسب العرض والطلب، ونرغب أيضا في إضافة دول أخرى لتنويع العرض مما يسهم في نزول السعر خارجيا".
ومن ناحية الأثر المتوقع على ظاهرة تخلف العمالة المنزلية وتسيبها، قال: "في حال خفض أسعار الاستقدام ستكون هناك وفرة في العمالة النظامية، وبهذا يكون هناك استغناء عن العمالة غير النظامية". وتابع "الشركات حاليا لديها خدمة التأجير الشهري لفك الأزمة، غير أننا نتوقع في الأشهر القادمة توازن العرض والطلب بسعر مناسب يكون في متناول ميزانيات الأسر".
ولفت الشهراني، إلى أن تشغيل العمالة غير النظامية يعد خطرا على الفرد والمجتمع، حيث تكثر الجرائم من العاملات غير النظاميات، كالسرقة وتعنيف الأطفال ومن ثم الاختفاء، لذلك فإن العقويات المفروضة من الجهات المعنية توقف هذه الممارسات.