%60 من الشركات في السعودية والإمارات تعمل دون أنظمة داخلية لضبط معايير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية

أظهرت نتائج دراسة سعودية إماراتية أن 60% من الشركات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لا تمتلك أنظمة داخلية تضبط عملها وفق معايير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية. كما أكدت نصف الشركات التي تمتلك هذه الأنظمة بأنها غير واثقة من معرفة موظفيها لهذه المعايير بشكل دقيق.
وشملت الدراسة إجراء مقابلات مع 200 من كبار المسؤولين في الشركات العاملة في البلدين وأجرتها "أصداء بي سي دبليو" بالتحالف مع "ون بوينت فايف" OnePoint5" المتخصصة في تمكين الأطراف المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التعامل مع تحديات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية، وذلك تزامناً مع مساعدة المتعاملين على تبني ممارسات أكثر استدامة في أعمالهم، حيث تاتي في وقت تتأهب فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، في حين تستعد دولة الإمارات لاستضافة نسخته التالية COP28 في عام 2023.
وقال 41% من صناع القرار البارزين الذين شملتهم الدراسة أن شركاتهم تمتلك بالفعل أطر عمل محكمة للبيئة والمجتمع والحوكمة، في حين أشار ثلثهم (33%) إلى أن شركاتهم تعمل بشكل مكثف لصياغتها. وأقر ربعهم (26%) بغياب أطر العمل والسياسات المذكورة عن شركاتهم. كما كشفت الدراسة أن 52% من صناع القرار الذين تمتلك شركاتهم أطر عمل للبيئة والمجتمع والحوكمة أكدوا عدم فهمهم لمضامينها بدقة، الأمر الذي يلقي الضوء على الحاجة الماسة لنشر الوعي متطلبات معايير الحوكمة المؤسسية، والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية.
وأكد سونيل جون مؤسس "أصداء بي سي دبليو" ورئيس "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن الدراسة الجديدة أظهرت حاجة مجتمع الشركات في منطقة الشرق الأوسط لبذل مزيد من الجهد لتلبية توقعات حكومات بلدانها حيال أفضل ممارسات الاستدامة.
تأسيس أطر عمل للحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية قال سونيل جون: "يمكن ل'ون بوينت فايف' مساعدة المتعاملين في تطوير أطر عمل لمعايير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية لتعزيز القيمة للمساهمين والأطراف المعنية".
ولمواجهة التحديات حسب استراتيجية "ون بوينت فايف" فهناك أربع خدمات رئيسية يجب العمل عليها: المشورة والإرشاد لصناع القرارات لضمان إدخال الأفكار المستدامة ضمن خطط أعمالهم وتقاريرهم؛ والتدقيق وتحليل الثغرات لفهم آثار الاستدامة على أعمال المتعاملين؛ وتصميم الخطط التشغيلية للمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات؛ وصياغة استراتيجيات وخطط التواصل لدعم المتعاملين في عملية تثقيف الموظفين وتحفيزهم وإحاطة الأطراف المعنية داخلياً بالمعلومات الضرورية، علاوة على تعزيز وعي الأطراف المعنية خارجياً بالتزاماتهم المرتبطة بالاستدامة.
جسر فجوة القول والفعل
وأشار جون: "ثمة فجوة كبيرة بين الوعي بالحاجة الماسة للنهوض بالتنمية المستدامة والاجراءات الفاعلة التي تتخذها الشركات على أرض الواقع، لذلك تحتاج هذه الشركات لتعزيز الجهود والتكاتف لجسرها. ومن هذا المنطلق، تبرز إلى الواجهة أهمية الخدمات الاستشارية المتكاملة مثل 'ون بوينت فايف'، لاسيما وأنها قادرة على مساعدة المتعاملين لمعالجة ما يدعى بمعادلة 'القول والفعل'، وذلك من خلال جمعها بين مهارات وكالات الاتصالات المتمرسة مع القدرات الفنية العالية للمختصين في مجالات الاستدامة".
وأردف جون: "تعهدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والعديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق هدف الحياد الصفري ودعم جهود مكافحة التغير المناخي، وشرعت بالعديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع مستويات الشفافية وإرساء أطر الحوكمة الفضلى وترسيخ معايير الاستدامة، ناهيك عن إقامة مشاريع البنية التحتية الضخمة، وقد قدمت دول المنطقة نماذج قابلة للتطبيق مثل "ذا لاين" في المملكة العربية السعودية وإكسبو 2020 دبي، والذي بات أكثر معارض إكسبو العالمية استدامة على الإطلاق؛ والموقع المختار لاستضافة مؤتمر الأطراف /COP28 العام المقبل. فالرسالة هنا واضحة، التصدي لتغير المناخ مسؤولية الجميع دون استثناء".
التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على شركات الشرق الأوسط
كشفت الدراسة أيضاً عن حاجة الشركات في منطقة الشرق الأوسط لتكثيف جهودها لمواجهة تداعيات التغير المناخي، حيث أفاد نحو ثلثي صناع القرار في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات (61%) بأن ارتفاع درجة حرارة الأرض قد أثر بالفعل على عمليات شركاتهم.
وبينما ظهرت فرصة واضحة لتحسين معايير الحوكمة، أكدت 40% من شركات البلدين امتلاكها لسياسات محكمة لمكافحة الرشوة والفساد والسلوك غير الأخلاقي. وقالت 43% من الشركات المشمولة في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية و%46 في دولة الإمارات بأنها تمتلك سياسة قوية للإبلاغ عن الانتهاكات والكشف عن الفساد.