«السوق المالية» تحيل 15 مشتبهاً به إلى النيابة لممارستهم التلاعب والتضليل

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 15 مشتبهاً به -ما بين أفراد وشركات من داخل المملكة وخارجها- للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري وما نتج عن ذلك من تحقيق مكاسب غير مشروعة على المحافظ الاستثمارية (محل الاشتباه) بمبلغ مقداره 96.18 مليون ريال.
وأكدت الهيئة في بيان لها، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
وبينت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن على الرابط ( هنا ).
ووفقا لبيان الهيئة اليوم، فإن أوامر شراء التي تم إدخالها على سهم "دار الأركان" كانت خلال جلسات تداول متباينة في الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.