عمدت مليشيا الحوثي الانقلابية إلى انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة بفرض شروط تقييدية، تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل في مناطق مذبح والسنينة وسعوان، في انتهاكات جسيمة بحق المواطنين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية. وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، انتزاع المليشيا الحوثية للأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية، ما يشكّل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء، مطالبة الحوثي بالتوقف فوراً عن التصعيد باستخدام القوة تارةً والقضاء تارةً أخرى ضد المدنيين؛ لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة منهم. ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي توسع منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها، كما كشفت عن تولي الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين؛ بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري، منوهة إلى أن الميليشيا لا تزال تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها. وأكدت المنظمة الحقوقية تلقيها عشرات الشكاوى حول انتزاع الملكية، وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن أن ميليشيا الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراض وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة، ومدن أخرى تحت سيطرتها. ونوهت إلى أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، كما تلقى شهادات أثبتت انتزاع أراض كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، وهو ما اعتبرته المنظمة "مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل ميليشيا الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية". من جهته، قال المسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور ثابت الأحمدي: إن المجلس الرئاسي الجديد يعتبر محطة نضالية جديدة لليمنيين ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، بعد سنوات من الإجرام الذي مارسه أذيال الملالي بحق المواطنين، مبيناً أن مجلس القيادة الرئاسي يجمعُ كل مكونات الشعب اليمني قاطبة، بأجندات موحدة وأهداف واضحة، هدفها القضاء على الانقلاب الحوثي الإيراني. وأضاف: "لقد بدأت الجولة الأولى سلميا، مع أن جماعة الحوثي رفضت المشاركة فى المشاورات اليمنية – اليمنية التي دُعيت إليها، وستتواصل جهود المجلس حتى يتحقق الهدف المطلوب باستعادة الدولة من المليشيا الإجرامية". وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، دعا إلى أهمية الضغط الدولي على الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية، مشدداً في لقاء مع السفير البريطانين ريتشارد أوبنهايم، على ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة، خاصة في إعادة تأهيل وتحسين خدمات المناطق التي جرى استعادتها من الحوثيين، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، كما ناقش اللقاء الإجراءات المطلوبة لتمديد الهدنة الأممية في ظل استمرار "تعنت" جماعة الحوثي في تنفيذ تعهداتها. وشدد العليمي، في خطابه الموجه لأبناء الشعب اليمني عشية العيد الوطني، على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي مقدمتها فتح معابر تعز والمدن الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع الميليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني، مؤكداً على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، مجدداً في الأثناء التمسك بالمبادرة السعودية، باعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة. إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية، أمس، موافقة مصر على طلبها بتسيير رحلات مباشرة بين صنعاء والقاهرة؛ وفقا لاتفاق الهدنة الذي ترعاه الأممالمتحدة. وأعرب وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، عن الشكر للحكومة المصرية على تلبية الطلب. موضحاً أن الجهات المختصة في البلدين ستعمل خلال الأيام القادمة للتنسيق واستكمال الإجراءات الفنية لتسيير الرحلات.
