قال الدكتور أحمد الزهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب: إن التغييرات التقنية وتغيرات نماذج الأعمال وفرت أنماط عمل جديدة، ووضعت اقتصادات العالم وأسواق العمل في تحديات جديدة غير مسبوقة، من أهمها عملية إكساب المهارات في سوق العمل يما يتواكب مع هذه التغيرات. وأضاف في مشاركته في "المؤتمر العلمي الأول لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل"، أنه في سياق العولمة يتم تشكيل اتجاهات عالمية تؤثر على هياكل التوظيف وأنواع الوظائف والمهام التي يتم أداؤها مما يتطلب وجود استراتيجيات للمهارات على المستوى الوطني تضمن المواءمة بين العرض والطلب على المهارات في سوق العمل لسد فجوة المهارات. وأشار إلى أن مفهوم المهنة بات يكتسب معاني جدية، كما تكتسب عملية الاحتراف ديناميكية غير متوقعة، مضيفًا أنه يمكن للتغيير التكنولوجي والابتكارات أن تخلق اقتصادات وقطاعات جديدة وتوسع فرص العمل. وبحسب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، يوفر الاقتصاد الرقمي أكثر من 150 ألف وظيفة، متوقعة أن يصل القطاع إلى نحو 19.5 % من إجمالي الاقتصاد الوطني بحلول 2025 وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد كشفت مؤخرا أن إستراتيجية تطوير سوق العمل تتم بمنهجية تشاركية وتركز على إحداث إصلاحات جذرية؛ حيث اشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وبيّنت الوزارة أن رؤية الإستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبًا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوّع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل، فيما كانت أهدافه الرئيسة تنص على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل، ومناخ النمو والاستثمار، وتخطيط المهن، ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات ومنظومة التوظيف والحوكمة.
