ضربت الانتخابات النيابية اللبنانية سطوة "حزب الله"؛ إذ أظهرت النتائج الأولية أن الحزب الإرهابي وحلفاءه السياسيين فقدوا أغلبيتهم في البرلمان، عقب حصول القوات اللبنانية على 20 مقعداً، بينما حصل التيار الوطني الحر على 16 مقعدا، في انتظار اكتمال عملية فرز الأصوات وظهور التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضواً. وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي، لتظهر هذه النتائج أن حزب الله وحلفاءه تكبدوا خسائر كبيرة في الانتخابات، حيث حصل خصومهم على مزيد من المقاعد، ولم يتمكن بعض شركائهم التقليديين من دخول المجلس التشريعي، فيما أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أنه لا يمكن استمرار فريق إيران بالسيطرة على البرلمان اللبناني. ويتعين على البرلمان الجديد انتخاب رئيس له، وهو المنصب الذي يتولاه نبيه بري منذ عام 1992، ثم يعينّ رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة. وفي وقت لاحق سيختار المشرعون رئيساً ليحل محل الرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي فترة ولايته في 31 أكتوبر. ويرى الكاتب والباحث اللبناني الدكتور هشام عليوان، أن الانتخابات النيابية في لبنان كانت حمّالة مفاجآت غير متوقعة، لا من المحللين ولا من خبراء الاستطلاع، ولا حتى من محور حزب إيران وحلفائه وكل الأحزاب المهيمنة على الحياة السياسية التي كانت تتحسب من العنصر الجديد الطارئ على المشهد العام، والمتمثل بالقوى الشعبية والسياسية التي شاركت في ما يُسمى إعلامياً بثورة 17 تشرين عام 2019 ثم جاءت مقاطعة الانتخابات من قبل تيار المستقبل، لتزيد من تعقيد المسار من حيث الترشح وتشكيل اللوائح، ثم بناء حملة انتخابية طبيعية في مواقع الثقل السكاني السني، والمستقبلي استطراداً. وتابع: "لم يكتفِ رئيس تيار المستقبل بتعليق مشاركته بالحياة السياسية حتى أجل غير مسمى، بل طالب أعضاء التيار بالانكفاء عن المعركة الانتخابية وهو ما يقدم خدمة مجانية لمحور إيران في المنطقة"، موضحاً أن ذلك جعل الجمهور السني في صيدا وبيروت وطرابلس ينتفض على تصرفات تيار المستقبل ويقترع بكثافة في يوم الانتخابات، لا سيما في بيروت حماية لمواقع السنة من سيطرة حلفاء الحزب على المقاعد النيابية. وأشار عليوان، إلى أن هذا الواقع السني المأزوم، هو أولاً، بسبب عدم كفاية الزعيم المفترض لأكبر طائفة في لبنان، وتعثر خياراته السياسية على مدى سنوات طويلة، لا سيما منذ عام 2016 عندما أبرم صفقة مع الرئيس ميشال عون، مفادها دعم الأخير للوصول إلى رئاسة الجمهورية مقابل الحصول على موقع رئاسة الحكومة وقد أثبت هذا المسار فشله الكارثي، فأدخل لبنان في أتون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بسبب تهرب الحزب وحلفائه من تطبيق وصفة الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، التي من أبرزها ترشيق حجم القطاع العام، وتطهير الإدارة من المنتمين للأحزاب التي تشكّل ما يسمى في لبنان بالمنظومة الحاكمة، منوهاً إلى أن هذه المنظومة تلقت صفعة شديدة ثلاثية الأبعاد. فمن جهة، تمكن حزب القوات اللبنانية من زيادة كتلته البرلمانية لتصبح الكتلة المسيحية الأكبر (حوالى 20 نائباً)، وصاحبة الكلمة الفصل في انتخاب رئيس الجمهورية الخريف المقبل. وأضاف: "ترافق ذلك، مع تقليص كتلة التيار العوني التي يترأسها صهر عون، ومرشح الحزب الأوفر حظاً حتى الآن، للوصول إلى قصر بعبدا. والأشد أهمية أن حزب الله وحلفاءه لم يعودوا يحظون بالأكثرية النيابية (أي أكثر من 64 نائباً من أصل 128)، فلم يعد قادراً على فرض اختيار رئيس البرلمان، أي إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيس حركة أمل، ولا مؤهلاً لفرض رئيس الحكومة وفق المعايير التي تناسبه، ولا يملك اليد العليا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا باستعمال القوة العسكرية أو التهديد بها، لأن التيار المدني إضافة إلى أحزاب معارضة أخرى، استطاع اختراق مقاعد انتخابية كانت حكراً على الأحزاب المتحالفة مع حزب الله أو المساومة له كتيار المستقبل، وإيصال نواب جدد يفكرون بطريقة مختلفة تماماً، وهم من الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع بين عامي 2019 و2020".
