تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية الأولى لعهد الرئيس العماد ميشال عون قبل عيد الاستقلال، وهذا يعني بأن الاحتفال الضخم الذي سيشهده وسط بيروت غداً سيضمّ رئيس الجمهورية، ورئيسي الحكومة تمّام سلام (تصريف اعمال) وسعد الحريري وهو الرئيس المكلّف الى جانب رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، في حين كان العهد الجديد يأمل بأن يشكّل هذا العيد انطلاقة إيجابية لعمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي. لكن الانتكاسة الحكومية جاءت نتيجة "الفيتوات" المتبادلة وخصوصا من جهة فريق 8 آذار وتحديدا رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي و"حزب الله" على إيلاء حقائب رئيسيّة سيادية ل"القوات اللبنانية". وتشنّ هذه القوى حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام والصحف الموالية لها، ضدّ التحالف بين "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" في حين تروّج لمنح حقائب أساسية لحلفائها مثل رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية ول"الحزب السوري القومي الإجتماعي" ولحزب "البعث" وسواهم من حلفائها. وساد توتّر قديم ومستجدّ بين الرئيس المنتخب ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، فبعد أن زار عون البطريرك الماروني في بكركي صرّح "بأن جميع مؤسساتنا أصيبت بالوهن بسبب التمديد المتمادي لمجلس النواب اللبناني والعجز الذي وقعت فيه السّلطة". (تمّ التمديد مرّتين للمجلس النيابي وتنتهي ولايته في مايو 2017)، فردّ عليه برّي فوراً: "إن التمديد سيئ فعلا، والمؤسسات أصيبت بالوهن كما قال فخامة الرئيس، ولكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ على المؤسسات بما في ذلك على المجلس النيابي". وتشير أوساط موالية لعون الى أن رئيس الجمهورية "لا يزال على موقفه، فالمجلس النيابي الذي انتخبه هو قانوني ولكنّه ليس شرعيّا وعمليّة التمديد له مسيئة للبنان". هذا الجدال عقّد التشكيلة الحكومية بالرّغم من تدخّل الوساطات، ويبدو بأن تشبّث عون بتعيين وزير شيعي من حصته أغضب برّي الذي يتشبّث بدوره بمنح حقيبة وازنة لحليفه نائب "المردة" سليمان فرنجيّة في حين يرفض "التيار الوطني الحرّ" ذلك. وتقول أوساط من التيار الوطني الحرّ ل"الرياض" بأنّ "منح فرنجية حقيبة سيادية أو خدماتية وازنة يبدو أمراً مستغربا فعلا، فالنّائب فرنجية لم يهنّئ لغاية اليوم الرئيس عون على انتخابه رئيسا، وهو وقع بسلسلة من الأخطاء أولها أنه وضع جميع أوراقه السياسية تحت سقف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وهذا أمر غير مسبوق في العرف اللبناني وتغيّب عن المشاورات النيابية بالنسبة الى تسمية رئيس الحكومة، ثمّ سلّم أمر التفاوض على مقعد وزاري الى الرئيس برّي مجددا". لكنّ الأوساط ذاتها تشير الى أن "الرئيس عون يستوعب تصرّفات فرنجية لكن أن يطالب فرنجية بحقائب مثل الأشغال العامّة والإتصالات والطاقة فهذا أمر مستغرب فعلا". في هذا الإطار توقعت أوساط سياسية في "تيار المستقبل" أن يتمّ "تشكيل حكومة العهد الأولى في قبل بداية السنة".
