مسار ليبي لبحث التوافق وإنهاء الانقسامات السياسية

تستمر الجهود الأممية والإقليمية لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، إذ انطلقت أمس (الأربعاء) في القاهرة جلسات حوار المسار الليبي بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات وبحث إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا، وحل الخلافات القانونية والتوافق لحسم المواد الخلافية الدستورية من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء حالة الفوضى والانقسامات السياسية، فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.
ويأتي الاجتماع بعد ساعات من اجتماع عقدته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز مع أعضاء "تحالف تضامن"، الذين يمثلون شبكة تكونت حديثًا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية تمثل مختلف المكونات العرقية من ربوع ليبيا، حيث قدمت لهم عرضاً موجزًا حول جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة. وأعرب ممثلو تحالف التضامن عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا، بالإضافة إلى توقعاتهم وآمالهم في المستقبل، حيث أكدوا أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل لدفع العمل والوحدة في ليبيا. وناقشت ستيفاني أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار، ودعم التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات.
وستتواصل المشاورات الجارية حاليا أسبوعا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية، حيث ستتولى لجنة مشتركة تضمّ 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تمّ اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وتعتبر مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا، فلا يزال محل خلاف دائم ومستمر بين الأطراف السياسية، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، بينما لا تزال إجراءات البرلمان.