سجلت عقود تمويل الأراضي السكنية للأفراد في المملكة ارتفاعاً كبيراً بنحو 60% خلال شهر يناير من العام الجاري 2022 مقارنةً بشهر ديسمبر من العام الماضي 2021، وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، ويأتي هذا الارتفاع في ظل ما يشهده السوق العقاري السكني من تطورات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، كان آخرها تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. وأظهرت النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن "ساما" أن إجمالي عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد، خلال شهر يناير 2022، سجّلت نمواً طفيفاً بنحو 2% مقارنة بالشهر الماضي، وبلغت العقود التمويلية للشقق والفلل والأراضي 16,742 عقداً بقيمة تجاوزت 12.4 مليار ريال. وبلغت قيمة تمويل الفلل السكنية 9.6 مليارات بنسبة 77% من إجمالي التمويل، فيما سجلت الشقق 18% من تمويل شهر يناير الماضي بنحو 2.2 مليار ريال، و5% للأراضي السكنية بقيمة 646 مليون ريال خلال شهر واحد، مُقدمة من جميع المصارف وشركات التمويل، فيما وصلت نسبة التمويل المقدم من المصارف خلال الشهر الماضي 98% من إجمالي التمويل العقاري السكني. يُذكر أن إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال، فيما سجّل العام 2020 نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.
