اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في الرياض اليوم , عقد تأجير أرض لصالح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية تبلغ (95436) مترا مربعا.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، بحضور مسؤولين من الجهتين.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ: "إن هذه المنطقة تأتي ضمن مبادرات الهيئة المرتبطة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إضافة إلى أنها تسهم في تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة لمواكبة عجلة التنمية الوطنية ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030."
من جهته أعرب المهندس الدبيخي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي من شأنها أن تعزز من الشراكة مع الهيئة العامة للموانئ، ضمن المساعي الهادفة إلى تطوير الخدمات اللوجستية بالمملكة وتعزيز موقعها كبوابة إقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجستية.
وقال الدبيخي: "ستسهم هذه الاتفاقية من تعزيز فاعلية البحري في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين المحلي والإقليمي، إضافة إلى رفع مستوى خدماتها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لميناء جدة الإسلامي.
وأضاف : نسعى بشكلٍ مستمر إلى تطبيق الأسس التجارية المسؤولة ومواصلة تبني القدرات المستدامة لتقديم حلول تناسب احتياجات شركائنا.
وسيتم بموجب عقد الإيجار -الذي تصل مدته إلى 20 عاماً- استخدام قطعة الأرض لبناء مستودعات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع والحاويات سواء الحاويات الخاصة بالبحري أو الحاويات الخاصة بأطراف أخرى وخدمات تخزين الحاويات المبردة وغير المبردة وإصلاح وتنظيف الحاويات وخدمات النقل من قطعة الأرض المستأجرة وإليها، وخدمات التخزين لجميع أنواع البضائع في الساحات، والمستودعات، ومستودعات الإيداع لتقديم عمليات التخزين والتوزيع الإقليمي وعمليات القيمة المضافة، وجميع الخدمات المساندة للتخزين، ويعدّ ميناء جدة الإسلامي هو الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر، إذ تَرِدُ عبره 75% من التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية، ويحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، وهو الميناء المحوري الأول بالمنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن، و (62) رصيفاً، و (4) محطات، ومساحة تبلغ 12,5 كيلومترا مربعا.
يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد ل 30 عاماً، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ وقعت مؤخراً مع شركة «ميرسك» العربية السعودية اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، مما سيسهم في تعزيز القدرات التشغيلية المتميزة للميناء والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء.