السعودية وتايلاند.. علاقات تاريخية وتبادل تجاري

تمضي العلاقات السعودية – التايلاندية، لآفاق أرحب في شتى المجالات، خصوصا الاقتصادية والسياحية والنفطية والتجارية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، اللذين تجمع بينهما علاقات تاريخية، إذ تدرك الحكومة التايلاندية مكانة وقيمة المملكة عالمياً وإقليمياً وثقلها السياسي والاقتصادي، كونها عضواً في مجموعة العشرين الكبار، ما يدفع بانكوك لتعزيز العلاقات مع الرياض، معربة مرارا عن أسفها تجاه الحوادث التي وقعت لمواطنين سعوديين على أراضيها قبل 30 عاماً.
ويرجع تاريخ العلاقات بين المملكة وتايلاند إلى عام 1957م، إذ عمل مئات الآلاف من التايلانديين بالسعودية، بينما تواصلت العلاقات التجارية لسنوات عديدة، حيث تربط بانكوك والرياض بعلاقات تاريخية طويلة، وتتمتعان بعلاقات ودية حتى قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية في 1 أكتوبر 1957 مع الممثل المقيم في عاصمتيهما، إذ تمت ترقية حالتيهما إلى مستوى السفراء في عام 1966، وكان أول سفير للمملكة العربية السعودية في تايلاند عبد الرحمن العمران، بينما كان براسونج سوانبراديس أول سفير تايلاندي معتمد في المملكة العربية السعودية.
وعُززت العلاقات بين المملكتين من خلال الزيارة التي قام بها الوفد التايلاندي إلى المملكة العربية السعودية في يناير عام 1984 برئاسة نائب وزير الخارجية التايلاندي براباس ليمبباندهو ومسؤولون رفيعو المستوى من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة والتعاونيات، وكذلك ممثلين من البرلمان التايلاندي والقطاع الخاص.
وتشترك تايلاند والمملكة دائمًا في وجهات نظر متشابهة حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، وخاصة تلك التي لها أهمية حيوية بالنسبة للسلم والأمن الدوليين. يعمل كلا البلدين عن كثب ويدعمان موقع كل منهما في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى.
وفي عام 2004 كانت المملكة العربية السعودية السوق الرئيسية الرابعة والعشرين للصادرات التايلاندية والسوق الرئيسية الثالثة لتايلاند في الشرق الأوسط، حيث احتلت تايلاند المرتبة العشرين بين التجار الرئيسيين مع المملكة العربية السعودية. وتعتبر السعودية هي المورد الرئيسي لتايلاند من النفط الخام، حيث بلغت تجارة تايلاند مع المملكة العربية السعودية 2.9 مليار دولار في عام 2004، بينما استوردت تايلاند بشكل رئيسي النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة أثناء التصدير إلى قطع غيار السيارات في المملكة وملحقاتها، وآلة تكييف الهواء، والثلاجات، والأسماك المعدة أو المحفوظة، والأقمشة المنسوجة، والغسالات، والآلات، والملابس، والأرز، وغيرها من البضائع والسلع.