زيارة تاريخية تعزز العلاقات الاقتصادية السعودية التايلندية

لا تتردد المملكة في تنمية علاقاتها ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم، انطلاقاً من حجمها وثقلها بمنطقة الشرق الشرق الأوسط والعالم، ولهذا ترحب المملكة دائماً بالصداقة القائمة على الاحترام المتبادل، وبما يتماشى مع مبادئها وسياستها الخارجية.
وسعياً لتطوير علاقات المملكة مع تايلند وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - دعوة لرئيس الوزراء وزير الدفاع بمملكة تايلند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة، لتفتح صفحة جديدة في العلاقات السعودية - التايلندية، في وقت تشهد فيه المملكة طفرة كبرى بمشاريع الطاقة والسكك الحديدية والصناعات البتروكيميائية.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى تايلند في عام 2019 نحو 18.25 مليار ريال، وذلك من إجمالي الصادرات السعودية إلى الخارج، ويعمل البلدان على دراسة إمكانية المساهمة في إنشاء مصانع في السعودية للسيارات وقطع غيارها ومصانع للأجهزة المنزلية والزراعية، وتوسيع آفاق التعاون بين "الرياض وبانكوك" في شتى المجالات وبخاصة الاقتصادية والسياحية والنفطية والتجارية.
وفي هذا الشأن؛ أكد الاقتصادي فهد شرف، هناك فرصة لمزيد من التعاون بين قطاع الأعمال في البلدين في مجالات التصنيع الغذائي وصناعة الملابس وغيرها من المشاريع الأخرى، ويرى شرف، أن تلك الزيارة، محاولة تايلندية للمضي قدما في تطوير العلاقات مع الرياض، بما يحقق المصالح المشتركة المتبادلة للبلدين على الصعيد الاقتصادي خاصة. من جهته قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، كانت العلاقات بين المملكة وتايلند متوترة لأكثر من 30 سنة، وعقدت حكومة البلدين العديد من الاجتماعات الرسمية لإعادة العلاقات، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى عام 1957، وفي عام 2004 كانت المملكة السوق الرئيسة الرابعة والعشرين للصادرات التايلندية وتصدر المملكة النفط لتايلند حيث بلغت تجارتها 2.9 مليار دولار، وكذلك المنتجات البترولية من المملكة، بينما تصدّر تايلند إلى السعودية قطع غيار السيارات والمكيفات والثلاجات والأسماك والأقمشة والأرز وغير ذلك من المنتجات التايلندية ولذلك بعد عودة العلاقات سيرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى تايلند في عام 2019 نحو 18.25 مليار ريال، وذاك من إجمالي الصادرات السعودية إلى الخارج، إذ احتلت المنتجات المعدنية المصدرة إلى تايلند المرتبة الأولى بقيمة 15.78 مليار ريال، تبعها منتجات الأسمدة بقيمة 1.02 بقيمة مليار ريال، ثم المنتجات الكيميائية العضوية بقيمة 520 مليون ريال، والألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 486 مليون ريال، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 227 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الواردات من تايلند نحو 9.27 مليارات ريال، من إجمالي الواردات إلى السعودية، واحتلت تايلند المرتبة ال15 في قائمة الدول الموردة إلى السعودية. واحتلت السيارات المرتبة الأولى في قائمة أبرز السلع المستوردة بقيمة 3.98 مليارات ريال، ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 1.35 مليار ريال، ثم الخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي بقيمة 563 مليون ريال، ومحضرات لحوم الأسماك بقيمة 540 مليون ريال، والمطاط ومصنوعاته بقيمة 535 مليون ريال.
وظهر التأثير الإيجابي في المشروعات الاستثمارية الأجنبية التي تم تنفيذها في المملكة، ففي الربع الأول من عام 2021، سجل عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة التي منحتها وزارة الاستثمار السعودية، رقما قياسيا جديدا بلغ 478 ترخيصا، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 36.2 %، مقارنة بالربع السابق، ويعد الربع الأول من 2021 هو رابع ربع على التوالي يشهد ارتفاعا في عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة، واحتفظت المملكة بمكانتها الرائدة في مستوى الاحتياطي الأجنبي بين دول مجموعة العشرين في إبريل 2021، حيث احتلت المركز السادس في قائمة أعلى الاحتياطات الأجنبية للمجموعة، وتقدم المملكة الضمانات الاستثمارية من خلال معاملة المشروع الأجنبي على قدم المساواة مع المشروع الوطني، ولعبت الإصلاحات الاقتصادية في مفاصل الاقتصاد السعودية دورا مهما في رسم خارطة الاستثمار في المملكة.
وتقدم تايلند فرصا للتجارة والاستثمار، ومع ما تتمتع به من أساسيات اقتصادية قوية وبنية أساسية ممتدة وموقع مركزي استراتيجي في قلب جنوب شرق آسيا وسياسات استثمار أجنبي متطورة، وتصنف تايلند في المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم والثانية على مستوى جنوب شرق آسيا وفق مؤشر سهولة أداء الأعمال الخاص بالبنك الدولي، وتلتزم حكومة تايلند تماما بتعزيز ودعم فرص التجارة والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في البلد وتوفير القيمة المضافة للمستثمرين، وعلاوة على ذلك، اتخذت حكومة تايلند خطوات مهمة لتسهيل إنشاء الشركات في تايلند عن طريق تبسيط الإجراءات لجعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين.
يضاف إلى ذلك يتم تعزيز تطوير الموارد البشرية والتدريب على المهارات لضمان انسجام العمال التايلنديين مع متطلبات السوق في القرن الحادي والعشرين. ومع توافر الأيدي العاملة الماهرة أصبحت تايلند تمتلك موارد وفيرة لدعم الصناعة الخدمية وتعد من أهم المصدرين المتخصصين إلى الدول التي توجد استثمارات جديدة للشركات التايلندية بها.