أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع العقاري يعد ثاني أكبر قطاع مساهمةً في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاعًا اقتصاديًا، لافتاً إلى تحقيق نشاط التشييد والبناء خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 14 % مقارنة بالعام الماضي، فيما سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً 6 % خلال الفترة ذاتها. وكشف أن السوق العقاري في المملكة مقبل خلال الأعوام ال5 القادمة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات ال10 المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية، والمقام في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وأوضح الوزير أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما سجّلت أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنوياً ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة ، لافتا إلى ما حققته منظومة القطاع العقاري من نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال. من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق بن علي الحفظي، أن الهيئة أصدرت 7500 تفويض عقاري، ورّخصت 14 منصة عقارية إلكترونية ، وأكثر من 1400 منشأة عقارية، ووثّقت من خلال برنامج إيجار 2.8 مليون عقد إيجار، و أكثر من 1000 عقد تسويق وتدريب أكثر من 60 ألف متدرب من خلال المعهد العقاري السعودي ضمن 1700 دورة أسهمت في تعّزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
