انطلقت أمس المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ والتي تشمل جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في المملكة ، باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة ، وأي أطراف أخرى تقوم بإصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد الخاضع للضريبة. وتعد منظومة "الفوترة الإلكترونية" من أهم مراحل التطوير والميكنة التي تشهدها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من وزارة المالية. وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل أن المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام ، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها المُعلَنة مسبقاً، إضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة ،والرقم التسلسلي للفاتورة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافةً إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر. ونوهت "الزكاة والضريبة والجمارك" بالوعي الكبير الذي لمسته لدى نسبة كبيرة من المكلفين وجاهزيتهم قبل الموعد المحدد لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع، الأمر الذي يؤكد على الدور الذي قامت به الهيئة لتهيئة منشآت القطاع الخاص وتوعيتهم بمتطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية. وتشمل أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية: مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية 5000 ريال، في حين أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة، فيما تبدأ الغرامة المالية لمخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية من 10 آلاف ريال. الوعي الضريبي وكانت الهيئة خلال المرحلة الماضية تواصل جهودها التوعوية وذلك في سبيل تعزيز الوعي لدى جميع المكلفين، حيث عملت على إطلاق الدليل المفصل الذي يحتوي شرحاً مفصلاً لكافة التعريفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، وتوضيح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنواع الفواتير الإلكترونية وكذلك أنواع المعاملات ، كما أطلقت الهيئة رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، ومن ضمنها: التعريفات، ومراحل التطبيق، ومتطلبات كل مرحلة من المرحلتين الاثنتين، وكذلك محظورات حلول الفوترة الإلكترونية. وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023، حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة). وأكد اقتصاديون أن نظام الفوترة الإلكترونية ، مهم ويخدم الاقتصاد الوطني ويحقق العديد من المزايا أهمها محاربة التستر التجاري والحد من مخاطره الكبيرة على الاقتصاد الوطني، وسيعود بالأثر الإيجابي على القطاع الخاص ويحقق الانضباط ، حيث يضبط إيقاع السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز العدالة بين المتنافسين ، بكشف الاحتكار والغش التجار وتوقعوا أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى منع التلاعب والتهرب الضريبي وتأكيد حفظ حقوق الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية، عبر توفير موارد مستحقة ، ودعوا إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والحذر من الوقوع في أي مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة، تشملها المرحلة الأولى التي تغرم من يحذف أو يعدل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها ، ومن يتراخى عن اصدار الفاتورة، وغيرها من قائمة مخالفات التهرب الضريبي.
