تواصل المملكة استراتيجيتها التعدينية وتعظيم استثمارات هذا القطاع الحيوي ، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة " "قمة مستقبل المعادن"، المقرر عقدها الشهر القادم يناير في الرياض، وما يصاحبها من اجتماع وزاري لأكثر من 25 دولة من آسيا وأفريقيا، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية على مستوى العالم، بشأن إمكانات وفرص القطاع في السعودية، ومناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا. وحتى شهر أكتوبر الماضي ارتفعت الرخص التعدينية السارية إلى 1,865 رخصة، تشمل 1,058 رخصة لمحاجر مواد البناء، و615 رخصة استكشاف، و169 رخصة استغلال للتعدين والمناجم، بالإضافة إلى 23 رخصة استطلاع، حيث تعكس المؤشرات النمو والاستدامة لقطاع التعدين في المملكة والتغيير الإيجابي الذي أحدثه نظام الاستثمار التعديني. وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنفي تقرير المؤشرات التعدينية أن عدد الرخص الجديدة الصادرة في شهر أكتوبر بلغ 101 رخصة، منها 94 رخصة محاجر مواد البناء، و5 رخص استكشاف ورخصتا استطلاع. مستقبل المعادن يشارك في مؤتمر"قمة مستقبل المعادن" خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير ، أكثر من 50 متحدثاً عالمياً من الشركات الرائدة والمتخصصة في قطاع التعدين أو سلاسل القيمة المضافة، وستشهد القمة العالمية حضور عددٍ من الوزراء المعنيين بالقطاع التعديني من مختلف دول العالم، كما ستشهد القمة نقاشات تجمع قادة المنظمات الدولية؛ مثل البنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومجلس الذهب العالمي. ويؤكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر أن هذا الملتقى العالمي يُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بالقطاع على مستوى العالم، للنقاش والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، ومناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، واكتساب معرفة متعمقة حول الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة. ويؤكد اللقاء القادم أن طموح المملكة يتمثل في صياغة مستقبل التعدين، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من أهمها القدرة على توفير إمدادات المعادن المهمة في المستقبل، إضافة إلى تشكيل قطاع التعدين ليقوم بأعماله بالطريقة الصحيحة، وبأسلوب يتسم بالاستدامة والعدالة، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية. كما أن مكانة المتحدثين المشاركين تعكس الاهتمام الكبير بالتوجُّه الجديد نحو تطوير قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، وفي مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا بشكلٍ عام، مشيرًا إلى أن هذه المناطق ستلعب دوراً حيوياً في تلبية النمو المتسارع في الطلب العالمي على المعادن اللازمة لتصنيع التقنيات المتقدمة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، والتجاوب مع أنماط حياة الناس المتجددة في المستقبل. الاستثمار التعديني يتضمن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، تشمل: – رخصة استطلاع لجميع أنواع المعادن بمدة سنتين قابلة للتمديد. – رخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ ، ب. – رخصة لفئة المعادن ج لمدة سنة. – رخصة الأغراض العامة وترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير. – رخص استغلال تتضمن معادن الفئتين ( أ ، ب ) ولا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد. -رخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة. – رخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
