وزراء داخلية الخليج يدعمون قرارات السعودية للحفاظ على سلامة أراضيها

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الثامن والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة اليوم ، برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، .
وأعرب وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، عن شكرهم لمملكة البحرين على الجهود التي تبذلها لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، كما أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات، مؤكدين تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
ورحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري، مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه مملكة البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
كما أشاد وزراء داخلية دول المجلس بالمقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية ، بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة، منوهين إلى أهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات ، ومشددين في هذا الصدد على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.
وأكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفه المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون و مواطنيتها مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفه المخدرات وتأثيرها علي جميع فئات المجتمع وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها.
كما أكدوا أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.
فيما اطلع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون " أمن الخليج العربي 3 " والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار. كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية، وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسية.
وبحثوا خلال اجتماعهم التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
كما اطلعوا على الجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية ، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، وأكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات التنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيداً على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.
وثمن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية , ما تقوم به أمانة مجلس التعاون من جهود وتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس.