وزير الداخلية اللبناني ل البلاد : حماية أمن المملكة لمصلحة المنطقة وليس إملاء

شلل تام تعاني منه الحكومة اللبنانية، ف"داء حزب الله" أصاب بعض وزرائها، وأعمى أبصارهم عن الحق، وجعلهم يضمرون الحقد لأشقائهم، ويعادونهم لمصلحة آخرين، لتسقط بيروت رهينة في أيديهم، ويأتي الضرر الأكبر على الشعب اللبناني بسبب السياسات الخبيثة للحزب الإجرامي، إذ اعتبرت واشنطن أن أنشطة حزب الله فاقمت معاناة الشعب اللبناني، مجددة التأكيد أنه منظمة إرهابية، فيما أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي ل"البلاد"، التزام لبنان بمقتضيات الشرعية العربية وتمسكه بهويته العربية التي تملي عليه تحقيق مصالحه المشتركة مع أشقائه العرب، لا سيما في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مولوي إن حماية أمن مجتمع المملكة واتخاذ كل التدابير بهذا الشأن ليس من قبيل الإملاء، كما يحلو للبعض تصويره، وإنما هو في صلب التعاون حماية لأمننا المشترك وتحقيق مصالحنا المشتركة، مؤكداً أن ذلك هو الأساس الذي يبنى عليه في الحاضر والمستقبل، بحيث يبدي لبنان استعداده للتعاون الجدي بكافة المجالات الأمنية وضبط الحدود، ومنع التهريب، حماية لأمن المملكة المجتمعي.
وأضاف: "إن هذه المسألة ينبغي أن تكون بمبادرة جدية وفاعلة من قبل المعنيين في الحكومة اللبنانية، دون التذرع بأمور قد لا تؤدي سوى إلى التأخير في إيجاد الحلول، فالمطلوب هو مبادرة سريعة. فلنذهب فورا إلى تطبيق الإجراءات". من جهتهم، عبر مسؤولون ووزراء سابقون عن استغرابهم لحالة الصمت التي تسيطر على الوزراء السنة داخل حكومة ميقاتي تجاه التصريحات المسيئة للمملكة، والتي أدلى بها وزيري الإعلام والخارجية.
وقال السياسي اللبناني الدكتور مصطفى علوش، إن تصريحات بعض الوزراء السنة جاءت بشكل خجول حول قضية الإساءة إلى المملكة ولا ترق أبدا إلى ما هو واجب. وأضاف: "قد تخون بعضهم الجرأة لقول الحق وهو أمر مؤسف"، بينما أشار الوزير اللبناني السابق معين مرعبي، إلى أن سكوت هؤلاء الوزراء وغيرهم، هو سكوت لئيم يتنافى مع ما يأمر به ديننا الحنيف ويجافي الأخلاق والأعراف، وحق الوفاء والعرفان بالجميل والمعروف والأصول حيث وجب أن يقف في السراء والضراء كل مواطن لبناني وعربي، قلبا وقالبا، إلى جانب المملكه الداعم الأكبر للبنان، مؤكدا أن مملكة الإنسانية والخير لا تستحق من العالم عامة ولبنان خاصة، إلا الشكر والثناء لما لها من مكارم وأيادي بيضاء عليه سجلها التاريخ على صفحات من نور وحفظها وفي ضميره كل لبناني أصيل. وشدد وزير العدل السابق أشرف الريفي، على ضرورة اتخاذ الوزراء السنة في حكومة ميقاتي، مواقف أكثر جدية للدفاع عن العلاقات اللبنانية – العربية في ظل ضياع البلاد جراء استمرار احتلالها واختطاف قرار الدولة اللبنانية من قبل حزب الله، لافتا إلى أن أي تسوية سياسية ستطيل أمد هذا الاحتلال ومعاناة اللبنانيين. إلى ذلك، ترى الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، أن الحزب الإرهابي يشكل أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى مُفاقمة أزمات البلاد، مؤكدة أن "اعتراف العالم يتزايد كل يوم بحقيقة الحزب، فهو ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم، إنّما هو منظمة إرهابية مكرّسة لدفع أجندة خارجية خبيثة. وتابعت "حزب الله المدعوم من جهات إجرامية خارجية، يعتبر منظمة إرهابية أجنبية وأنشطته الإرهابية وغير المشروعة تهدّد أمن لبنان واستقراره وسيادته".
وأشارت وفقا لصحيفة الجمهورية اللبنانية أمس (الأربعاء)، إلى أن الحزب أكثر اهتماماً بمصالحه ومصالح موكليه ولا يهتم بمصالح الشعب اللبناني. أما في ما يتعلق بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على رجال أعمال وسياسيين لبنانيين، فأكدت أن فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة لم يجرِ بطريقة عشوائية، بل مدعومة بالأدلة، مطالبة الحكومة والسلطات اللبنانية بمحاسبة الفاسدين لأنّ المتضرّر الأكبر من هذا الفساد المستشري هو المواطن اللبناني.
وتأتي تصريحات غريفيث، فيما تغرق البلاد أكثر فأكثر في أزماته الداخلية والخارجية بسبب حزب الله، ثم التصريحات التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني ما عكر صفو العلاقات مع العديد من دول الخليج وفي مقدمتهم المملكة، والإمارات والكويت والبحرين، التي عمدت إلى سحب سفرائها ومواطنيها أيضا من بيروت، في وقت أقر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بألا قدرة للحكومة على تحجيم دور حزب الله، مؤكدا أن المشكلة إقليمية تفوق قدرة مجلس الوزراء، ليؤكد فعلياً أن حزب الله ظل يدير الدولة وفق أهواء موكليه، لينفذ أجندتهم الإرهابية في المنطقة. وتستمر المواقف الرافضة لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أثارت أزمة مع العديد من الدول العربية، فيما لم تظهر أي بوادر لتصحيح الخطأ مع رفض قرداحي المدعوم من حزب الله، الاستقالة من الحكومة، بينما يترقب الجميع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اسكتلندا بعد مشاركته في قمة المناخ، لمعرفة مسار الأزمة خلال الأيام القادمة.
وقالت مصادر وزارية، وفقاً ل"العين الإخبارية" إن حل الأزمة ينطلق بشكل أساسي من استقالة قرداحي، وتمهيد الطريق نحو الحلّ الأشمل، ومن المفترض أن تبدأ معالم هذا الحل بالظهور مع عودة ميقاتي، لا سيما أن المملكة كانت واضحة، بأن المشكلة الأساسية تكمن في سيطرة حزب الله على القرار والسلطة في لبنان. وفي إطار الرفض اللبناني الواسع لتصريحات قرداحي، كتبت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر "تويتر" قائلة: "لم يستح العميل لحزب الله ولم يعتذر – في إشارة إلى قرداحي -، بل أصر على قلة الوفاء لدول الخليج، وفي طليعتها السعودية، غير مبالٍ بالأذى الذي تسبب به، جورج قرداحي، هذه ليست حرية رأي هذه خيانة".
فيما أكد النائب في "حزب القوات" ماجد إدي أبي اللمع، خلال حديث تلفزيوني، أن هناك مشكلة بعلاقة لبنان مع الخليج جراء إصرار حزب الله على نزع بيروت من محيطها الخليجي، ويبدو أن ما يحصل مع الخليج نتيجة تراكمات وليس بسبب تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي فقط، ولفت إلى أن عدم استقالة قرداحي زادت الأمور حدّة، معتبرا أن وضع الحكومة اللبنانية في خطر لعدة أسباب، من بينها، أن لبنان يفقد علاقاته الخليجية الوثيقة، والتي أعطت حجما للاقتصاد لفترة طويلة بحكم الصادرات اللبنانية إلى الخليج ووقوفهم بجانبنا لعقود.
في السياق ذاته، اعتبر منسق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو، أن لبنان أمام خيارين: مشروع حروب بالوكالة عبر حزب الله، أو رؤى خليجية للتنمية المستدامة، ومنذ 2005 تستغل المنظومة السياسية والحزبية موقعها لتغطية الاحتلال الخارجي مقابل ضمان مواقعها في السلطة، واليوم انتهت اللعبة، وذلك بانكشاف أجندة حزب الله المعادية للخليج، الموالية لموكليه.