نمو قياسي للصادرات غير النفطية

يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 ، من خلال إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي المتنوع. وفي هذا إطار هذه المستهدفات ، حققت الصادرات السعودية غير النفطية قفزة كبيرة، مسجلة أعلى قيمة في النصف الأول من العام الحالي 2021، محققة 125.3 مليار ريال بارتفاع نحو 37 % ، قياسا بالنصف الأول من العام الماضي الذي بلغت خلاله 91.7 مليار ريال ، ومن المتوقع أن تحقق 255 مليار ريال بنهاية العام الحالي.
تفصيلا لنمو هذا القطاع سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا من حيث الكميات بنسبة 8 % أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول ، وبالتالي تحسناً في القيمة والكمية وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية بحسب المؤشرات والبيانات الرسمية ، وفي هذا المجال حقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بقيمة بلغت 73.6 مليار ريال ، بنمو يقدّر ب 44 %، مقارنة ب 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي ، وتبرز هنا أهمية رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
كفاءة التصدير
تبذل هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، والترويج للمصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات بدءاً من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، مروراً بدعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.
ومؤخرا أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن انضمامه إلى "اتحاد بيرن"، المنظمة العالمية الرائدة في التأمين على عمليات التصدير العالمية والاستثمار.
ويشكل انضمام البنك إلى الاتحاد علامة فارقة فيما يتعلق بدوره المحوري في تعزيز تنافسية تصدير المنتجات والخدمات السعودية، كما يبرز تنامي الإمكانات والفرص المتاحة في قطاع التجارة السعودي ، ويوفر انضمام البنك إلى الاتحاد منصة فريدة لبناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة لمجابهة المشاكل المتعلقة بقطاع ائتمان الصادرات، كما يتسق مع هدف البنك المتمثل في تنمية تصدير المنتجات الوطنية عبر عقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات التمويلية الوطنية والدولية.
الأداء المالي والاقتصادي
يعد نمو الصادرات غير النفطية داعما قويا للنمو العام ومؤشرا إيجابيا لتنوع قدرة الاقتصاد السعودي ، وهو ما أظهره تقرير الأداء المالي والاقتصادي للمملكة عن النصف الأول من عام 2021 تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4 % مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا اقتصاديا قدره 7.5 %. فيما توقع التقرير نموا للاقتصاد الوطني الإجمالي 7.5 % في 2022 ، مقارنة ب 2.6 % نموا متوقعا خلال العام الجاري، في الوقت الذي يعزز فيه صندوق الاستثمارات العامة دوره الفاعل في التنمية الشاملة ، وكذلك الصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية؟
الأنشطة ودعم النمو
هناك العديد من العوامل التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها:
– استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد.
– إنطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للاستثمار.
– تحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية.
– عودة الأنشطة الرئيسة والمجتمعية إلى طبيعتها.
– تسهيل ممارسة الأعمال والتحول الرقمي والحلول التقنية.
– تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته، وحراك القطاع السياحي.
ومع تكامل هذه العوامل والمعطيات المهمة للنمو ، تتواصل أهداف برنامج التخصيص خلال العام القادم 2022 ، من خلال طرح المزيد من فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030 ، محققا أيضا هدفا مهما ، هو خلق الوظائف للمواطنين والمواطنات وتعزيز قطاع ريادة الأعمال.