عاد الجدل في ليبيا مجدداً حول الانتخابات التشريعية، بعد قرار مجلس النواب بتأجيل موعدها شهرا، وسط مخاوف من تعقيد الأزمة السياسية، في وقت يرى البعض أن التأجيل فرصة لتحقيق لاستقرار ومنح البلاد فترة زمنية كافية لتحقيق خريطة الطريق، عقب إجراء مجلس النواب الليبي تعديلاً على الانتخابات المرتقبة، حيث قرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر. وتقول التعديلات الجديدة، إن انتخاب مجلس النواب ستكون بعد 30 يوماً من انتخاب رئيس البلاد، على أن يتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي، بينما لن يتم حظر مشاركة الأحزاب السياسية شريطة الدخول الفردي وليس بنظام القائمة، وهذا ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، إذ قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن المجلس يرفض القوانين التي أصدرها النواب، لأنها لم تلتزم بالاتفاق السياسي، الذي ينص على ضرورة التشاور بين المجلسين في قوانين الانتخابات، ما يشير إلى تعميق الأزمة السياسية، حيث اعتبر بوشاح أن هذه القرارت الأحادية من قبل مجلس النواب تأتي في إطار مساعيه لعرقلة الانتخابات، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للدولة منفتح على الحوار، مؤكدا رفض مجلسه تأجيل الانتخابات التشريعية، مبينا إصرارهم على عقد الانتخابات في موعدها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. من جهته، يرى المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بلحيق، أن مجلس النواب لم يؤجل الانتخابات بل وضع آلية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية لتحقيق الاستقرار والأمان في البلاد، مبيناً أن النظام السياسي في البلاد برلمانيا وبالتالي لم يتحقق الاستقرار، معتبرا أن الحل هو في انتخاب رئيس للبلاد، لكن مجلس الدولة يعارض ذلك، كما أشار إلى أن الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية لا يعد تاجيلاً أو تعطيلاً للاستحقاق الانتخابي. وصادق مجلس النواب منتصف الأسبوع المنصرم، على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري، بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية، وفقا لوكالة "فرانس برس"، ما ينبئ بمزيد من التعقيد للأزمة السياسية في البلاد.
