مصر:“الضبابية” تخيّم على الانتخابات الرئاسية بعد تجميد نشاطها

أضافت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المزيد من «الضبابية» على المشهد السياسي في مصر، وأثارت جدلًا متصاعدًا حول إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر سلفًا يومي 23 24 مايو الجاري، وذلك بعد قرار اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان مساء أمس الأول بوقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية، وذلك بسبب التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان أثناء مناقشة مجلس الشعب قانون الانتخابات الرئاسية وإضافة تعديلات عليه تراها اللجنة انتقاصًا من اختصاصاتها وسلطاتها الواردة في الإعلان الدستوري المستفتى عليه في مارس 2011.
وأثار قرار اللجنة بتجميد نشاطها لحين تدخل المجلس العسكري ردود أفعال غاضبة من كافة القوى السياسية على قرار اللجنة، ووصفته بأنه يتوافق مع مساعي العسكري بعدم تسليم السلطة وإيجاد مبررات لتعطيل الانتخابات الرئاسية.
من جانبه رفض مصدر قضائي رفيع المستوى داخل اللجنة التعليق على بعض ما ورد، خاصة فيما يتعلق باحتمالية أن تعتذر اللجنة عن أداء مهامها، قائلًا: «كل واحد يفهم البيان بطريقته، الأمر أصبح في غاية السوء ولا يمكن تحمله أكثر من ذلك». فيما أكد المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن اللجنة لم تعلق عملها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها.
من جهته، قال النائب البرلماني الدكتور مصطفى النجار عن حزب «العدل» إن المشهد السياسي الآن يتجه في مسارين كلاهما ينطوي على استمرار وصاية العسكر على حكم مصر، الأول يتجه إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، والثاني إتمام الانتخابات في موعدها، ولكن ستكون النتيجة هي أن الرئيس القادم أيًا كانت هويته، سيكون بلا صلاحيات حقيقية، لأن سلطة المجلس العسكري على الحكم ستظل كما هي، ولكن ما شهدته البلاد مؤخرًا من أحداث وصدامات أمام وزارة الدفاع الأسبوع الماضي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها»، مرجحًا أن التصعيد بين نواب الإخوان في البرلمان والمجلس العسكري، هي مناورة سياسية من الإخوان بعد شعورهم بقلة فرص مرشحهم للرئاسة محمد مرسي.
من جانبه، أضاف المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة أن أي إرجاء لانتخابات الرئاسة ولو ليوم واحد سوف يؤدى إلى تغيير في إستراتيجية كافة القوى الثورية في التعامل، وقال: «إن القوى الوطنية لن تقبل بإفشال الثورة وتعطيل تسليم البلاد لرئيس مدني منتخب، ولن تسكت على أي إجراء يترتب عليه إرجاء الانتخابات، وسيكون الرد بكل حزم»، مشددًا على أن تأجيل انتخابات الرئاسة خط أحمر، ولن تكون هناك كياسة في الرد على مثل هذا القرار»، مؤكدًا أن الجميع لا يريدون كسر أعمدة الدولة حتى لا تنهار البلاد.