أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، نمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 2.9% في الربع الأول من العام الجاري. وذكرت الهيئة أن هذا الارتفاع الإيجابي يأتي بعد النمو الإيجابي المُحقق بالقطاع الخاص بمقدار 6.3%، وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7%. وكانت تقديرات أولية سابقة أصدرتها هيئة الإحصاء، قد أشارت إلى أن اقتصاد المملكة انكمش 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة نما مع التعافي المتصاعد من الجائحة. ومؤخرا توقع البنك الدولي، في تقرير حديث أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و3.3% في العام المقبل ، فيما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%. وتسعى مستهدفات الميزانية 2021 لتنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات لضمان استدامتها واستقرارها ونموها ، حيث تتزايد مؤشرات نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة سريعة ، موثقة ذلك بأرقام وبيانات الربع الأول من العام الحالي ، التي سجلت نحو 43 % من إجمالي الإيرادات للميزانية بقيمة تجاوزت 204 مليارات ريال ، بعد أن كان النفط يشكل المصدر الأعظم بنحو 90 % من الإيرادات العامة. وعكس تصنيف «موديز» الائتماني الأخير للمملكة عند (A1) إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030 بدعم من 5 عوامل هى السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فعالية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد. ويرتكز نمو الإيرادات غير النفطية على استراتيجيات قوية للقطاعات الحيوية في مقدمتها السياحة ، واستثمارات قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة ، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من خلال موقعها الجغرافي المتميز بين القارات ومنظومتها المتقدمة من الموانئ البحرية والمطارات ، والتحول الرقمي وبنيته التحتية المتطورة. وسجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال فبراير الماضي، فائضا للشهر الثامن على التوالي بنحو 25.4 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات 65.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 40.4 مليار ريال ، ويأتي الفائض مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.
