تحركات دولية لدفع المسار السياسي الليبي

تشهد الساحة السياسية الليبية في الأسابيع الأخيرة حالة من الجمود النسبي يشكل مصدر قلق للرأي العام الليبي وللمراقبين الدوليين، في ظل تعثر بعض مسارات التفاهمات بين أطراف النزاع السياسي والعسكري، وتأخر حسم الملفات الأساسية التي تساعد على الاستقرار بشأن الانتخابات العامة، خاصة مع ضيق ماتبقى من الوقت لإنجازها في موعدها المحدد.
هذه المخاوف عبرت عنها هذه الأطراف المحلية والدولية في ظل المؤشرات السلبية المتراكمة التي عانت منها الحالة الليبية ، فيما تشهد سرت تحركات عسكرية جديدة أثارت التساؤلات حول أهدافها في هذا التوقيت بالذات.
وعزز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقارير المتواترة عن تعثر تنفيذ اتفاق الأطراف الليبية بشأن خروج القوات الأجنبية من البلاد، قبل سبعة أشهر من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات العامة، التي يرتبط تنفيذها بحسم اتفاقات أطراف النزاع السياسية والعسكرية، التي يعتبر ترحيل المقاتلين الأجانب جزءاً حاسماً ومهما فيها.
وأعاد غوتيريش، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن هذا الملف إلى الواجهة، مع تأكيده عدم وجود أي انخفاض في عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، خصوصاً وسط البلاد. وقال في التقرير، "بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار سارياً، تلقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور (سرت _الجفرة) في وسط ليبيا، فضلاً عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية".
وأضاف، "على الرغم من الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المحلية، تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في ليبيا. أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة، وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد". ودعا إلى "ضرورة إحراز تقدم على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، للتمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المتفق عليه نهاية العام".
وفي سياق المساعي الدولية لردع المخالفين للاتفاق السياسي الليبي، وتحريك المياه الراكدة في ملف خروج القوات الأجنبية من ليبيا، ودعم المسار السياسي لحل أزمة البلاد، قال بيان روسي صادر عن الكرملين، إن "الأمين العام للأمم المتحدة ناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل".
من جانبها، كشفت الحكومة الألمانية عن تحضيرات جديدة تجريها لعقد مؤتمر دولي جديد حول ليبيا، لدعم السلطات الجديدة وإنجاح المسار الانتقالي والمضي نحو الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.
وفي تصريحات إعلامية في باريس، أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أن "بلاده اتخذت هذه الخطوة لأن هناك عديداً من التحديات التي يجب التغلب عليها بالتنسيق مع الحكومة الليبية"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من الانتعاش السياسي والآمال التي عادت بتنصيب حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، فإن التحديات الكبرى التي كانت تنتظرها ما زالت قائمة، وتبدو مهمتها الانتقالية في إخراج البلاد من عشر سنوات من الفوضى معرضة للخطر".
وحذر ماس من أن "ليبيا قد تغرق مجدداً في حالة من عدم اليقين، ومن هنا تأتي أهمية عقد مؤتمر دولي جديد بحضور الدول المعنية بهذا الصراع مثل روسيا أو تركيا، التي يجب أن تلتزم مرة أخرى مغادرة البلاد".
وتزامنت هذه الأنباء مع زيارة لافتة لوفد رفيع المستوى من كبار الضباط التابعين للجيش الليبي في الشرق، للقوات التابعة له غرب سرت، وأوضحت مصادر إعلامية تابعة لقيادة الجيش، أن هدف الزيارة "تفقد القوات المرابطة في المحاور غرب سرت".
وأثارت هذه الزيارة تكهنات كبيرة حول توقيتها وأغراضها، مع تزايد المخاوف من تجدد الصدامات العسكرية غرب المدينة، التي تعد الخط الفاصل بين القوات الموالية لطرفي النزاع شرق البلاد وغربها، مع تعثر الاتفاق بين اللجنتين العسكريتين الممثلتين لهما على عدد من القضايا، أبرزها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب الليبي.