أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) أحد مشاريع برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وذلك بعد دراسة واقع هذا القطاع واكتمال المواءمة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل في مدينة مكة المكرمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الهيئة الملكية مع ممثلي جميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع النقل في مدينة مكة المكرمة، حيث تم عرض الخطة المبدئية لعمل المركز وطرق تفعيل دوره والمشاريع الاستراتيجية والأولويات لقطاع النقل.
ويقوم المركز الموحد للنقل (نقل مكة) بدور الاشراف الكلي على جميع أعمال وأنشطة قطاع النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويمثل الإطار الأساسي لحوكمة منظومة قطاع النقل.
ويهدف المركز إلى توحيد التخطيط في مشاريع وسائل النقل المختلفة لضمان السعة الاستيعابية المطلوبة لتلبية تطلعات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة، ورفع جودة قطاع النقل لتأمين والارتقاء بخدماته، وضمان الاستدامة المالية من خلال رفع العوائد المالية وتمكين تمويل مشاريع انشاء وتطوير الأصول من خلال عوائد أصول أخرى ، وتحقيق منافع اجتماعية وبيئية كزيادة سلامة الطرقات وتخفيض الانبعاثات الملوثة وغيرها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس أن المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) يحقق التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة في قطاع النقل داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث يندرج ضمن هيكله التنظيمي عمليات التخطيط الكامل، وإدارة وتشغيل الأصول، وكذلك إدارة المشاريع.
وبين أن المركز يهدف إلى تقديم حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل، بعد معالجة سلبيات الواقع الحالي التي من أبرزها عدم تكامل الرؤية التخطيطة لمشاريع عديدة متأخرٌ تنفيذها أو توقف اكتمالها، إلى جانب غياب اللوائح التنظيمية لسوق هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى استخدام محدود لوسائل النقل العام والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، وجود سيارات أجرة تعمل بصفة غير قانونية خلال مواسم الذروة، وعدم تنظيم مواقف السيارات العامة والخاصة، وتدني مستويات الخدمة الناتجة عن ارتفاع كثافة الازدحام ، والتركيز على زيادة وتفعيل إمكانيات القطاع من خلال مشاريع و مبادرات، كإطلاق حافلات النقل العام خلال هذا العام، والعمل على استكمال بعض الطرق الدائرية و تطوير محطات الحافلات الواقعة حوالي الحرم وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وإدخال سيارات أجرة حديثة من خلال نظام الامتياز التجاري.
وأشار إلى أن الهيئة الملكية تهدف إلى زيادة فعالية شبكة النقل والقدرة الاستيعابية لها، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وضمان تجربة سلسة لجميع مستخدمي وسائل النقل، وتحقيق حوكمة متميزة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات العاملة داخل القطاع.