وزير الخارجية التونسي ل"البلاد": العلاقات السعودية – التونسية قوية وراسخة

نتطلع لشراكة في مختلف المجالات..

* 750 مليون دولار استثمارات سعودية بتونس
* نعمل على تعزيز التبادل التجاري مع المملكة
* رؤية 2030 فرصة لتدعيم التعاون الثقافي
البلاد – مها العواودة
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي ل"البلاد"، تميز العلاقات التونسية – السعودية على جميع المستويات، مشيراً إلى أنها قائمة على أسس وروابط أخوية قوية راسخة، وتشهد تطورا مستمرا منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية، يرافقها تبادل للزيارات على مستوى القيادتين والوزراء وكبار المسؤولين في البلدين.
ولفت إلى تطلع بلاده للوصول بالعلاقات الثنائية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية من خلال تفعيل آليات التعاون المختلفة واستعادة نسق الاجتماعات، لاسيما اللجنة المشتركة السعودية – التونسية التي عقدت دورتها العاشرة بالرياض، وحالت جائحة "كوفيد 19" دون عقد الدورة الحادية عشرة، التي يجري حاليا الإعداد لعقدها بتونس لإثراء الاتفاقات المشتركة في كافة المجالات والعمل على استحداث آليات جديدة مبتكرة لتعزيز التعاون المشترك في إطار تبادل المنافع والاستغلال الأمثل للإمكانيات الكبيرة المتوفرة في البلدين.
وحول الآلية التونسية الجاذبة للاستثمارات الدولية بصفة عامة والاستثمارات السعودية بصفة خاصة، أوضح الوزير التونسي أنّ المملكة كانت من الدول الأوائل التي بادرت بالاستثمار في تونس والمساهمة في دعم التنمية، حيث بلغ عدد المؤسّسات السعودية أو ذات المساهمة السعودية الموجودة بتونس أكثر من 40 مؤسّسة بحجم استثمارات يناهز 750 مليون دولار، مكّنت من توفير أكثر من 6500 وظيفة مباشرة. وتابع: "نتطلّع إلى تدعيم حضور الاستثمار السعودي في الاقتصاد التونسي، لافتاً إلى أن السعودية تعد الشريك التجاري الأوّل لتونس في منطقة الخليج العربي، حيث شهدت الصادرات التونسية نحو المملكة نموّا مطردا خلال السنوات الماضية، فقد وصلت المبادلات التجارية بين البلدين عام 2019 إلى حوالي 350 مليون دولار، منوها إلى أن بلاده تعمل على تعزيز التبادل التجاري مع المملكة.
وقال الجرندي: "نطمح إلى تدعيم صادراتنا نحو المملكة من خلال تنويع المواد المصدرة والتعريف بالعديد من القطاعات التصديرية الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والاستفادة من الإطار القانوني التفاضلي على المستوى الثنائي وفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، مؤكداً وجود إرادة مشتركة لتذليل الصعوبات التي تعترض انسيابية التبادل التجاري، لاسيما من خلال إقامة خط بحري مباشر يربط بين موانئ البلدين.
وبخصوص التبادل الثقافي بين البلدين، أكد الوزير الجرندي أن لتونس والمملكة إطارا قانونيا هامّا يشمل التعاون الثقافي، حيث يعود تاريخ توقيع آخر برنامج تنفيذي إلى سنة 2017، تعمل تونس في هذا الصدد على تجديده قريبا وتأمين مواصلة تنفيذ بنوده، وأضاف "الأنشطة الثقافية تنطلق إلى فضاءات أرحب عبر الاستغلال المشترك للرصيد الثقافي والحضاري الزاخر المتوفر في كلا البلدين، ومن هذا المنظور، تشكل رؤية المملكة 2030 فرصة إضافية لتدعيم مختلف أوجه التعاون الثقافي وتعزيز التواصل بين البلدين بما يسهم في خلق ديناميكية وحركية ثقافية وفكرية ستساهم في الاشعاع على المجالات الأخرى وتكون قوة دفع باعتبار المجال الثقافي هو بوابة لتعزيز العلاقات بين البلدين."
وعن معاناة تونس من ملف الهجرة الشائك، بصفتها الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط، وما تواجهه من ضغوط من دول الجوار الأوروبي لإيقاف نزيف الهجرة غير الشرعية، قال الوزير التونسي: تونس تعمل من جهة على تفعيل الاتفاقيات التي تنص على تسهيل تنقل الأشخاص نحو أوروبا، ومن جهة أخرى على التفاوض مع الشركاء الأوروبيين حول إمكانية اعتماد اتفاقيات جديدة تشجع تبادل التجارب والخبرات بين ضفتي المتوسط وتمكن الكفاءات التونسية من استغلال فرص العمل المتوفرة بأوروبا.
وعلى الصعيد السياسي بالمنطقة، اعتبر الجرندي أن اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة، وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، خطوة إيجابية وحدثا تاريخيا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها طيلة العشرية الأخيرة، مجدداً حرص تونس الراسخ على العمل معها من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، متفائلاً في قدرة السلطة الليبية الجديدة على إيصال البلاد إلى الانتخابات المزمع تنظيمها قبل أواخر هذا العام واستعادة ليبيا لمكانتها المعهودة على الساحة العربية والدولية، مؤكداً دعوة تونس باستمرار الأشقاء الليبيين لوضع خلافاتهم جانبًا وتغليب مصلحة وطنهم حتى تدخل ليبيا إلى مرحلة البناء والتنمية بعيدا عن الأجندات الخارجية.