4.3 % نمو قطاع العقارات في المملكة

تقرير اقتصادي أمريكي:

توقع تقرير اقتصادي أمريكي نموا للقطاع العقاري في المملكة بنسبة 3.2٪ خلال العام القادم 2022 ، ليصل إلى 4.3٪ خلال العام (2023- 2024) ، حيث نشر موقع "انتريدو" الاقتصادي الشهير تقريراً موسعاً ، أشار فيه إلى نمو العام الجاري بنسبة 2.9٪، بعد سلسلة من السياسات الناجحة التي مكنت القطاع من تجاوز فترة الركود جراء جائحة فيروس كورونا في العام الماضي.
وقال التقرير إن هناك عدة عوامل لتحقيق هذا المعدل الطموح للنمو وهو الاهتمام الكبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقطاع البناء والتشييد، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية الشاملة، فضلاً عن مشاريع بناء الطاقة والمرافق، وذلك ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030 ، وإيجاد مصادر دخل غير نفطية. ولفت التقرير إلى إعلان الحكومة في ديسمبر الماضي عن ميزانية قدرها 990 مليار ريال سعودي لعام 2021، مما يعني أن الهدف الرئيسي على المدى القصير هو إنجاز مجموعة ضخمة من المشاريع المتعلقة بخطط التنويع طويلة الأجل في إطار الرؤية ، وقد تم التأكيد على ذلك من خلال إعلان سموه في يناير الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة سيستثمر 3 تريليونات ريال سعودي (800 مليار دولار أمريكي) على مشاريع ضخمة في البلاد على مدى العقد المقبل.
ولفت التقرير إلى أن أهم المشروعات التي تركز عليها المملكة في الأعوام الثلاث المقبلة، هي بناء المصانع ومنشآت الطاقة والمرافق والمؤسسية والسكنية، بالإضافة إلى التركيز على قطاع النقل والمواصلات. كما أشار إلى أن قرار الحكومة السعودية بتوطين قطاع العقارات هدف إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين، بناءً على الخطط التي وضعتها من أجل تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في كافة مناطق المملكة ، لا سيما في منطقة الرياض ومكة والمدينة.