ارتفاع إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي

تواصل المملكة خططها لرفع إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني الإجمالي، وزيادة صادراتها. وفي هذا الإطار، يطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مجموعةٍ من الخدمات والمنتجات النوعية لدعم وتمويل المصدرين والمستوردين بغرض إعادة التصدير، وتطوير الشراكات الإستراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد المستدام وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للصادرات السعودية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية مناسبة للمصدرين في السعودية تسهم في النهوض بالصادرات غير النفطية وتسهيل وصولها لأبعد مدى في الأسواق العالمية، باعتبارها أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وتلبية تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لبناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
ومؤخرا، خصصت الحكومة رأس مال للبنك بلغ 30 مليار ريال لدعم وتنمية الصادرات، وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة.
وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية خلال 11 شهرا من عام 2020 أكثر من 183 مليار ريال ، محققة 29.3 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الفترة ، وتشمل المنتجات الكيماوية، مصنوعات اللدائن والمطاط، مصنوعات المعادن، معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية والمشروبات، كذلك مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة.
ويتزامن ارتفاع الصادرات غير النفطية مع إعادة فتح العديد من الأنشطة ، وكذلك إطلاق برنامج " صُنع في السعودية" لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، ما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.