يأخذ القطاع الخاص موقعا متقدما كقاطرة قوية لاقتصاد المملكة في هذه المرحلة ، التي تشهد تحولات نوعية كبيرة لتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل ومعدلات التوظيف ، حيث أكد تقرير حديث ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة إلى أعلى مستوى، وقفزت الصادرات السعودية غير النفطية، بنسبة 15% على أساس سنوي، لتسجل نحو 215 مليار ريال (57.33 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي ، وستشهد نموا مطردا في ظل الدعم الذي خصصته المملكة بقيمة 27 مليار ريال لإنفاقها على مبادرات ومشاريع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن محاور "رؤية المملكة 2030". ووفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، شكلت الصادرات غير البترولية نحو 21.1% من إجمالي قيمة الصادرات السعودية ، وتهدف رؤية 2030، إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات غير النفطية، وتستهدف كذلك توطين العديد من الصناعات، كالسيارات والأسلحة والطائرات، ونجحت في تحقيق شراكة مع شركات أمريكية لبناء أجزاء من أجنحة الطائرات في المملكة. ومن أبرز الصادرات السعودية غير البترولية، اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها،والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاؤها، اللؤلؤ؛ الأحجار الكريمة؛ المجوهرات المقلدة، مواد غذائية محضرة والمشروبات والخل والتبغ. ورصدت وزارة المالية 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، تشمل صندوق التنمية الصناعي. وكان معالي وزير المالية محمد الجدعان، قد أكد أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع، ما سيسهم في خلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي ، فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم إن هذه الحزم التحفيزية من شأنها أن تمكن القطاع الخاص من النمو بنسبة 5.8 % سنوياً، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 40% إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% بحلول 2030. وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030. أما الصادرات السعودية النفطية، فقد بلغت حتى نهاية نوفمبر نحو 812.2 مليار ريال (216.57 مليار دولار)، بحسب الهيئة العامة للإحصاء ، وبجمع الصادرات غير النفطية مع الصادرات النفطية، تكون المملكة قد صدرت حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 274 مليار دولار أمريكي.
