بنك التصدير والاستيراد السعودي .. حلولٌ تمويلية للمصدرين ودعم إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي

يستعد بنك التصدير والاستيراد السعودي, لدخول مرحلة جديدة منذ اعتماد تنظيمه في فبراير العام الماضي 2020، ستعزز مركزه ضمن منظومة تمكين الصادرات السعودية، وذلك من خلال إطلاق مجموعةٍ من الخدمات والمنتجات النوعية التي ستدعم المصدرين والمستوردين بغرض إعادة التصدير، بجانب استقطاب الكفاءات الوطنية، وتطوير الشراكات الإستراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للصادرات السعودية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية مناسبة للمصدرين في السعودية تسهم في النهوض بالصادرات غير النفطية وتسهيل وصولها لأبعد مدى في الأسواق العالمية، باعتبارها أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وتلبية تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لبناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
وأضاف الدكتور الشمري أن البنك يؤدي دوره ضمن منظومة الصادرات السعودية, مثمنًا دعم القيادة الرشيدة ومتابعة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدور البنك الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المصدرين بتوفير خدمات تمويلية ذات مزايا تنافسية تعزز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة، وابتكار حلول تمويلية وتأمينية ضمن خدمات متكاملة تستهدف كافة مراحل التصدير؛ كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات، وغيرها من الحلول التي تمكن البنك من سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع التصدير والاستيراد.
يذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاها الله -، قد خصصت رأس مال للبنك بلغ 30 مليار ريال لدعم وتنمية الصادرات السعودية، وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة كما تعزز فرص زيادة الطلب على المنتج السعودي آخذة في الاعتبار ارتفاع الإقبال عليه في الأسواق الإقليمية والعالمية.