عقوبات أوروبية جديدة على مسؤولين إيرانيين

طريق العودة للاتفاق النووي مغلق ب3 عقبات

قطعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، على أن الانتهاكات الواسعة جزء من سياسة إيران الممنهجة، ما يستوجب المساءلة والعقاب، إذ صادق الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.وأكد الاتحاد الأوروبي أن قرار العقوبات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين خلال أيام بعد صدوره في الجريدة الرسمية، التي ستورد أسماء الشخصيات المستهدفة بالعقوبات، وستشمل تجميد أرصدة ومنعًا للسفر. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "يجب أن يعلم المسؤولين الإيرانيين أن هناك عواقب ستترتب على انتهاكهم لحقوق الإنسان". وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها لعام 2020 عن حالة حقوق الإنسان، أن الانتهاكات الحقوقية جزء من سياسة النظام الإيراني، وأن هذا النظام لعب دورًا في انتهاك حقوق الإنسان في العراق وسوريا واليمن ولبنان، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة في إيران. وقال التقرير إن النظام الإيراني لم ينتهك حقوق الشعب الإيراني فقط، بل انتهك حقوق الإنسان في دول أخرى أيضًا، من خلال دعمه لنظام بشار الأسد، وحزب الله في لبنان، والميليشيات العراقية، والحوثيين في اليمن.
وأورد التقرير عددًا من أشكال العدوان على حقوق الإنسان في إيران، مشيرًا إلى القتل خارج إطار القانون، والتعسف تجاه الأفراد في إيران، بما في ذلك إعدام الأشخاص دون المثول أمام محكمة مختصة، ولأسباب لا تتفق والمعايير الدولية، وإعدام المراهقين، وضلوع المسؤولين الحكوميين في تعذيب وإخفاء المواطنين. ومن بين الانتهاكات الأخرى التي ذكرها التقرير: عقوبات السجن المشدد، واعتقال المئات من السياسيين، وعدم استقلالية القضاء، وأداء المحاكم، وانتهاك خصوصية الشعب، والقيود الصارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، وقمع الصحافيين، والرقابة، وحجب المواقع، وتقييد حرية التجمع، والقيود الصارمة على الحريات الدينية، وتقييد المشاركة السياسية، وانتشار الفساد في جميع مستويات النظام، وعدم المساءلة والتحقيق الجاد في العنف ضد المرأة، واستخدام الأطفال في الحرب لدعم نظام بشار الأسد، والعنف ضد الأقليات العرقية، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأضاف التقرير أن الحكومة الإيرانية لم تتخذ أي إجراء للتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم ومعاقبتهم، بل إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تمت كجزء من سياسة الحكومة. وفي شأن محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى في عام 2025، والذي أصيب بالشلل عقب انسحاب إدارة ترمب منه عام 2018، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن العودة للاتفاق صعبة ومعقدة للغاية، منوهين إلى أن مجرد التواصل بين إدارة بايدن لإعادة مع إيران بشأن برنامجها النووي تواجهه 3 عقبات رئيسية، متمثلة في: عدم وجود قنوات اتصال مباشر، والخلافات بين المسؤولين الإيرانيين على مستوى القيادة، والانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، مشيرين إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين لم يتمكنوا بعد من إجراء محادثات مباشرة بسبب الابتزازات الإيرانية بالسعي لرفع العقوبات قبل الوفاء بالتعهدات ووقف الانتهاكات النووية، الأمر الذي تصر الولايات المتحدة على رفضه.