تحت عنوان تدعيم أجهزة الإحصاء في المملكة نشرته "البلاد" في العاشر من أغسطس اب عام 1964 م عن زيارة قام بها للمملكة مدير معهد دراسات السكان والإسكان بالشرق الأوسط وافريقيا بحث خلالها عن وسائل تقوية أجهزة الإحصاء بالوزارات ولاسيما مصلحة الإحصاء بوزارة المالية. ويعد هذا مؤشراً على ان المملكة من أوائل الدول الخليجية التي اهتمت بالعمل الإحصائي منذ وقت مبكر. ففي عام 1930م شهد ذلك العام بدايات العمل الإحصائي في المملكة والتي أدركت أهمية الإحصاء والمعلومات لكونها إحدى ركائز البناء والتنمية في أي بلد واعد يسعى للنهوض على أسس سليمة وصلبة. وفي عام 1960م صدر نظام الإحصاءات العامة ليكون العملُ الإحصائي مستندا في مرجعيته إلى نظامٍ رسمي ساهم في ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات من خلال إدارات متخصصة للإحصاء في كافة قطاعات الدولة ووزاراتها. الهيئة والتحول الجذري استشرفت القيادة الدور المحوري والمهم للعمل الإحصائي في توفير البيانات الدقيقةِ والمؤشراتِ الفعَّالة، وتطوير أدوات القياس لبناء خُطَطِ التنميةِ وتحقيق أهداف الرؤية ومشاريعَ التحول الوطني، وشهد عام 2016م تحولا جذريا بصدور الأمر الملكي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تُسمَّى الهيئة العامة للإحصاء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، تلا ذلك الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء الصادر من مجلس الوزراء، والذي تضمن عدة مواد جديدة حيث منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري و الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في تقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها. وساعد هذا التنظيم الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة واتاح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي حيث أعدت الهيئة خارطة للتحول في العمل الإحصائي بمجموعة مِنْ المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع برنامج التحوُّل الوطني اساسها جودة المُنتجات الإحصائية ، والتركيز على العميل ، وتفعيل القطاع الإحصائي مما أدى الى تقديمها المنتجات الإحصائية بشكلٍ مضاعف عما كانت عليه. ففي الوقت الذي كانت السنوات السابقة للتحول الإحصائي تشهد ما بين 8 إلى 11 مسحًا سنويًّا أنجزت الهيئة في العام 2017 وحده قرابة ال 43 مسحًا ميدانيًّا، كما شهد العام 2018 إنجاز قرابة ال 56 مسحًا. الهيئة والجوائز العالمية وبدأت الرؤية السعودية تؤتي اكلها على طريق العمل الإحصائي المتقدم لتكون الهيئة العامة للإحصاء السعودية واحدةً من الأجهزة الإحصائية الدولية التي تُستنسخ تجاربُها وممارساتُها وتُنْقَل لغيرها، ففي 27 يونيو 2018 م فازت الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT" بجائزة الإنجازات الحكومية العربية"، وذلك عن "الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات"، التي أطلقتها الهيئة آنذاك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. وأعلنت الجهة المنظمة لجوائز "أفكار" للابتكار الحكومي المتميز في دبي، أنَّه تم اختيار خدمة الخريطة التفاعلية لدليل الخدمات الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء ضمن سبع خدمات متميزة على مستوى المنطقة بين أكثر من 47 خدمة ترشحت للفوز بالجائزة. وفي ديسمبر 2019 م قدّمت الهيئة ورقة عمل عبر رئيسها الدكتور فهد التخيفي في إطار مشاركتها بالأممالمتحدة مجموعة أصدقاء الرئيس المعنية بالإحصاءات الاقتصادية والذي عقد على مدى ثلاثة أيام في مقر الأممالمتحدة في نيويورك. وحضرته منظومة الاقتصاديين التابعين للأمم المتحدة، ومشاركة خبراء اقتصاديون من البنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية . وتهدف الورقة السعودية والمستندة على تجربة المملكة الناجحة في العمليات الإحصائية. إلى زيادة التجارب المتضافرة بشأن توسيع الإطار الشامل والعمليات الإحصائية والبنية التحتية الإحصائية، والمبنية على جهود المملكة في مجال بناء الأطر الإحصائية الاقتصادية وتحديثها و النقلة النوعية في مجال تنفيذ المسوح الاقتصادية المختلفة من خلال المسح الاقتصادي للمؤسسات كافة بمختلف أنشطتها الاقتصادية وكيفية الاستفادة من البيانات الضخمة المتاحة بالمملكة في تغطية الكثير من الإحصاءات. وفي بداية العام 2020 م فازت الهيئة العامة للإحصاء بجوائز "ستيفي العالمية 2019م" في فئة المنتجات الجديدة، وتضمَّنت جائزة في فرع الحلول التنافسية لبرنامج "مصدر"، وجائزة أخرى في فرع البيانات الضخمة في "إدارة الابتكار والتطوير الإحصائي"، وذلك ضمن فعاليات جائزة الأعمال الدوليَّة العالمية، التي تعدُّ أعلى تكريم عالمي في مجال الأعمال، ويتنافس على جوائز "ستيفي" العالمية م أكثر من 4000 مرشحٍ من المؤسسات والأفراد والأعمال المتميزة والمبدعة، يمثلون أكثر من 74 دولة، وقد شارك أكثر من 250 إداريًّا ومسؤولًا تنفيذيًّا حول العالم في لجنة التحكيم التي تقيِّم هذه الترشيحات.
