أكدت الهيئة العامة للإحصاء استعدادها لتوفير المعلومات التي يطلبها القطاع الخاص خلال 48 ساعة، مبينا أن عملهم يستمر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا. مشددا على أهمية العلاقة مع القطاع الخاص كونه شريكا في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال العمل الإحصائي، ولذلك عمدت إلى المبادرة في العديد من الإجراءات أبرزها المساهمة في إطلاق اللجنة الوطنية للإحصاء في مجلس الغرف السعودية كممثل للقطاع الخاص في النشاط الإحصائي. كاشفا عن اعتزام الهيئة تنفيذ مسوحات جديدة لقطاعات هامة مثل التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي وغيرهما. وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والوعي الإحصائي في الهيئة تيسير المفرج، في ورشة عمل تحت عنوان «الإحصاء ودور الهيئة في دعم متخذي القرار» أقيمت أمس، بغرفة الشرقية بأن العمل مع القطاع الخاص ليس خيارا وإنما هو مسار عمل لدعم التنمية الشاملة. وأشار إلى أن المسوح الميدانية التي تجريها الهيئة تتم بالعودة للعملاء، وإذا كنّا في السابق نجري 8 إلى 11 مسحا في السنة، فإننا ومن العام الماضي 2017 بتنا نجري 43 مسحا، ومن العام الحالي وبعد عملية تقييم لمنتجات الهيئة سوف يرتفع عدد المسوح إلى 58 مسحا في السنة، خاصة بعد إضافة عدد من المسوح الميدانية الجديدة، ومنها أنشطة «التأمين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتجارة بالتجزئة، والقطاع غير الربحي، والمنشآت السياحية، ودليل الخدمات». وعن أبرز مصاديق الشراكة مع القطاع الخاص هو إطلاق اللجنة الوطنية للإحصاء بمجلس الغرف والتي تمت بطلب من وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء وتفاعل مجلس الغرف مع الفكرة وقام بإطلاقها العام الماضي، هذه اللجنة التي تضم 23 عضوا من العاملين والمختصين في قطاع الإحصاء والبيانات والمعلومات من القطاع الخاص، و من أهدافها هو دعم استراتيجية وأهداف الهيئة العامة للإحصاء لتفعل العمل الإحصائي في القطاع الخاص، ولفت إلى أن من مهام هذه اللجنة هو التنسيق مع الغرف السعودية لتفعيل العمل الاحصائي، كاشفا عن لقاء موسع بين الهيئة واللجنة وممثلي القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل اللجان في غرفة الشرقية وأشار إلى أن اهم نقلات العمل الاحصائي في المملكة هو تحول مصلحة الإحصاء الى هيئة كجهاز حكومي رسمي معني بالإحصاء، مما منحها استقلالية أكثر في قراراتها المالية والإدارية وهي الآن المرجع الوحيد والرسمي لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني عليها وتنظيمه، ، عدا ان اللافت للنظر في هذا الشأن أنها أكبر جهة حكومية تضم ممثلين ل 14 جهة حكومية مع ممثلين للقطاع الخاص ممثلا بمجلس الغرف السعودية، مع عدد من المستقلين من ذوي التخصص. ولفت إلى ان رؤية الهيئة بعد التحول الأخير هو أن تكون المرجع الاحصائي الأكثر تميزا وابتكارا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وذلك عن طريق تقديم منتجات وخدمات احصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية وفقا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، والريادة في تطوير القطاع الاحصائي لدعم اتخاذ القرار. وفي هذا الصدد اشار إلى أن أبرز عملاء الهيئة هي الجهات الحكومية، ثم القطاع الخاص، بالإضافة الى الاكاديميين والباحثين ووسائل الاعلام، والأفراد والأسر، وكذلك المنظمات الدولية الراغبة في الحصول على خدمات الهيئة الاحصائية، مشددا على حرص الهيئة على وصول المعلومة أو الخدمة إلى العمل بمستوى عال من السرعة والجودة والشمولية.
