في خطوة أولى نحو إنهاء الانقسام وإدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات أواخر العام الجاري، صوت البرلمان الليبي، أمس (الأربعاء) في سرت، بأغلبية الأعضاء الحاضرين البالغين 132 نائبًا، بالموافقة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، في إطار خطة تدعمها الأممالمتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف، وإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل. ورحبت وزارة خارجية المملكة، بقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبه. وهنأت المملكة دولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بهذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدةً تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية. وأعربت عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنيةً على جهود الأممالمتحدة المثمرة في ذلك. وعبرت عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر وتمثل موافقة البرلمان على الحكومة المؤلفة من 35 وزيرًا، أكبر فرصة تسنح منذ سنوات لإيجاد حل للصراع الليبي، لكن لا تزال هناك عقبات كبرى لتوحيد إدارتين متنافستين وللإعداد لانتخابات نزيهة على مستوى البلاد. وصوت أكثر من 100 من أعضاء البرلمان دعما لحكومته في جلسة نادرة، ولم يصوت بالرفض سوى قلة، بينما يحتاج منح الثقة إلى 50% + 1 من أصوات أعضاء المجلس. وجرى التصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها الدبيبة قبل أيام، وعدلها بناءً على طلب البرلمان، تم بشكل مباشر عبر رفع الأيدي، فيما شهدت جلسة منح الثقة أمس توافقا كبيرا بين أعضاء البرلمان، على عكس النقاشات التي تمت الثلاثاء، وأدت إلى تأجيل الجلسة، ما نتج عنه نيل الحكومة لأغلبية أصوات الحاضرين.
