واشنطن تضع محققي الحرس الثوري ب«القائمة السوداء»

في أولى عقوبات إدارة بايدن على إيران

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أولى عقوباتها على إيران مستهدفة منتهكي حقوق الإنسان، إذ جرى إدراج اثنين من محققي الحرس الثوري في "القائمة السوداء" لدورهما في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء والمعتقلين السياسيين خلال احتجاجات 2019 و2020 في إيران، بينما دعا 140 نائبًا باتباع "نهج شامل" لمعالجة كامل التهديدات التي تشكلها إيران على المنطقة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المحقق بالحرس الثوري الإيراني في مقر ثار الله، علي همتيان، وعضو الحرس الثوري مسعود صفدري، وأفراد أسرتيهما المقربين، مدرجون على القائمة السوداء للعقوبات الأمريكية، وبناء على ذلك لا يمكن للمذكورين دخول الولايات المتحدة.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تمت معاقبة هؤلاء الأفراد في إيران لتورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء والمعتقلين السياسيين خلال عامي 2019 و2020، مشددة على أن الولايات المتحدة ستستمر بالنظر في جميع الأدوات المناسبة لفرض عقوبات على كل المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات في إيران، كما أنها ستعمل مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأفعال. وتعهد بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني قائلًا: "إن الولايات المتحدة ستواصل دعم حقوق الشعب الإيراني وتريد من نظام طهران معاملة شعبه باحترام وكرامة". بدوره، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، عن أسفه الشديد لحالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك العدد الكبير من عمليات الإعدام والقمع الاجتماعي والسياسي وسوء معاملة الأقليات.
إلى ذلك، ناقش أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون جديد خاص بإيران أمس (الأربعاء)، يلزم الرئيس جو بايدن، بالحصول على موافقة الكونجرس قبل رفع أي عقوبات عن إيران. ويهدف المشروع إلى تصعيب أي توجه للإدارة الأمريكية لرفع أي عقوبات على إيران باشتراط موافقة الكونغرس، الذي تتصعد فيه المواقف المتشددة ضد طهران، إذ ينضم تباعًا نواب ديمقراطيون إلى جانب نظرائهم الحمهوريين في هذا الاتجاه، إذ أصدر 140 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي رسالة يدعون فيها حكومة جو بايدن إلى "نهج شامل" لمعالجة كامل التهديدات التي تشكلها إيران على المنطقة. ووقع الرسالة 70 نائبا ديمقراطيًا و70 نائبًا جمهوريًا، وجاء فيها أنه يجب على حكومة بايدن العمل مع حلفائها على مزيج من الدبلوماسية والعقوبات لإجبار إيران على تنفيذ التزاماتها الدولية بالكامل ووقف سلوكها "الخبيث"، وأن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يشمل ثلاث قضايا: البرنامج النووي، ودعم الإرهاب، والبرنامج الصاروخي.
ونوه نواب الكونغرس، إلى أن المحادثات يجب أن تكبح سلوك إيران "الشرير" في المنطقة، من تهييج الأوضاع في سوريا واليمن إلى الاستمرار في تسليح حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية وهجماتها على القوات والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق، مشددين على أنه ما دامت إيران لا تظهر بشكل قاطع عدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية، فإن العقوبات المفروضة على برنامجها النووي يجب أن تستمر.