مواصلة لحملات القمع ضد المعارضين والمناوئين لسياسات أردوغان، المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات بذريعة الانقلاب الزائف منتصف يوليو عام 2016، اعتلقت السلطات التركية، أمس (الثلاثاء) 68 شخصا، من بينهم عسكريون في الجيش، في حملات أمنية متزامنة شملت 10 ولايات مركزها العاصمة أنقرة. وقالت تقارير محلية، إن من بين المدنيين المعتقلين مدرسا، وخبير طب جنائي، ومساعد مدير تنفيذي، وشخصين من أصحاب المهن الحرة، اعتقلوا بدعوى ارتباطهم بحركة الخدمة التي ينسب لها بلا أدلة مزاعم التورط في الانقلاب الزائف، حيث تؤكد المعارضة أن الانقلاب مدبر من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين (حزب الحركة القومية وحزب الوطن) من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد. وطالب 181 نائبًا في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، بإجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وذلك، بعد رسالة مماثلة من 54 سيناتورًا أمريكيا. وشدد أعضاء الكونغرس في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ممارسة ضغوط تجاه الحكومة التركية لتعود إلى مسار الديمقراطية وتقلع عن انتهاكات حقوق الإنسان، داعين إدارة بايدن إلى التركيز أولا على حقوق الإنسان فيما يتعلق بعلاقاتها مع تركيا، مؤكدين أن أردوغان أضعف القضاء التركي، ووظف الموالين له في مؤسسات الدولة، ومارس ضغوطا على حرية التعبير، فضلا عن قيامه بالزج بالصحافيين في السجون. وأشار النواب إلى أن الرئيس التركي منع حرية التعبير على مدار 20 عاما، وسجن المعارضين، فضلا عن سجن أو اعتقال أكثر من 80 ألف مواطن تركي منذ عام 2016 حيث وقع الانقلاب المزعوم، وإغلاق أكثر من 1500 منظمة مجتمع مدني لقمع المعارضة السياسية. وذكرت "رسالة النواب" أن حكومة أردوغان استخدمت أسلوبها القمعي في شوارع عاصمة الولاياتالمتحدة عندما هاجم أفراد الأمن الأتراك المتظاهرين السلميين والعاملين الفيدراليين خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة عام 2017، منوهين بأن أربعة من حراس أردوغان لا يزالون قيد المحاكمة في الولاياتالمتحدة على خلفية الحادث، في حين أن بعضًا منهم تفلتوا من قبضة العدالة بعد مغادرتهم إلى تركيا ولم يخضعوا لأي تحقيق ومحاكمة. وكان 54 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا بايدن أيضًا باتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في رسالة كتبوها في التاسع من الشهر المنصرم.
