السعودية تعزز منظومتها البحرية والخدمات اللوجستية

مبادرات متكاملة لجعلها مركزاً للإمداد العالمي

تواصل الهيئة العامة للموانئ إنجاز خططها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً ، ضمن استراتيجية المملكة لتطوير صناعة النقل البحري والخِدْمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي ، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات وتقديم المبادرات المحفزة للعمل والاستثمار في هذا المجال الحيوي.
في هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، مبادرة جديدة لتسهيل وإعادة هندسة إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية ، بهدف تقليص الوقت السابق لإنهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها الميناء وحتى خروجها من 3 أيام إلى ساعات محدودة فقط، وذلك من خلال إزالة الحاجة لوجود مخلص جمركي لتخليص الحاويات، بحيث ستكون الإجراءات الجمركية مباشرة عن طريق مكاتب الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ السعودية دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية عبر تسهيل استيراد الحاويات الفارغة وتوفرها، وتقليل التكاليف التشغيلية على الخطوط الملاحية لاستيراد الحاويات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإخراج الحاويات الفارغة للمصدرين من الميناء.
ونفذت منظومة القطاعات المعنية بتطوير قطاع النقل البحري عدداً من المبادرات، بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة ، والتي تهدف إلى رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول المتخصصة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع ، وفق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية "ندلب".
في هذا السياق بدأ تطبيق عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف، وإلغاء متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة ، إلى جانب أتمتة عدد من الإجراءات ، إضافة وسطاء الشحن ضمن المتعاملين في منصة فسح، وإتاحة إغلاق الحاويات الفارغة الصادرة بشكل إلكتروني، وربط مناطق الإيداع جمركياً ، وكذلك العديد من الخدمات الميسرة في منصة فسح عن طريق الربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني عبر نافذة إلكترونية موحدة، إضافة إلى توحيد التصاريح الممنوحة للأفراد وتسهيل استخراج التصاريح لعقود المقاولين بالباطن.
ونجحت الهيئة العامة للموانئ في إطلاق العديد من خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، بما يُسهم في تحفيز الصادرات السعودية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز التبادل التجاري في المملكة ودول العالم، إسهامًا منها في جذب خطوط الملاحة العالمية وزيادة أحجام المناولة والتنافسية في الموانئ السعودية.