12 جهة حكومية تتحرك لرصد تحديات النقل البحري

نفذت منظومة القطاعات المعنية في تطوير قطاع النقل البحري عدداً من المبادرات، بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة.
وتهدف اللجنة إلى رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية «ندلب».
وشملت هذه المبادرات، التي تأتي في إطار تحسين الأعمال وتطوير الإجراءات، «بدء عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف، وإلغاء متطلب موافقة وزارة الصحة والجمارك وحرس الحدود لإصدار تصريح مغادرة السفينة، وإعادة ترتيب الحاويات على ظهر السفينة عن طريق بدء السماح بالتستيف بدون مستندات، وكذلك تنظيم نزول البحارة من السفن عبر السماح لهم بالنزول من السفن وإصدار تنظيم يتيح لهم التجول داخل وخارج الميناء، وتطوير إجراءات تفتيش السفن داخل الموانئ».
وضمن الجهود الرامية لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف في قطاع النقل البحري وتموين السفن، فقد ألغي متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة، وإقامة ورش عمل مع وسطاء الشحن لتوضيح آلية لائحة وسطاء الشحن والوكيل الملاحي، إلى جانب أتمتة عدد من إجراءات دولة العلم.
كما شملت تلك المبادرات أيضاً، إضافة وسطاء الشحن ضمن المتعاملين في منصة فسح، وإتاحة إغلاق الحاويات الفارغة الصادرة بشكل إلكتروني، وربط مناطق الإيداع جمركياً.
وعملت منظومة القطاعات ذات العلاقة في تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن على حاويات المتروكات، عبر استحداث آلية جديدة لتسريع وتسهيل عملية إخلاء الحاويات وإرجاعها للخطوط الملاحية، إضافة إلى تطبيق مفهوم الدخول المؤقت لقطع الغيار للناقلات البحرية، بما يُسهم في تقليل التكاليف، وخلق فرص استثمارية لتحفيز نمو قطاع الخِدْمات اللوجستية، تحسيناً للكفاءة والقدرة التشغيلية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الموانئ. وعملت منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة على جذب السفن العابرة وتمكين الموانئ السعودية في أن تكون رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال توفير الكميات والمواصفات المطلوبة للوقود بشكل متواصل حسب جدولة السفن، إلى جانب زيادة عدد أيام التخزين في البضائع العامة عبر تعديل الإعفاء لفترات التخزين للبضائع العامة الصادرة والواردة لتصبح 21 يوماً بدلاً من 5 أيام.