اقتصاديون: ارتفاع تغطية السندات يعكس ثقة المستثمرين

أكد خبراء اقتصاديون أن تغطية طرح السندات السعودية السيادية باليورو بأكثر من 300 % ، يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة.
وأوضح الكاتب والمصرفي السعودي السابق طلعت بن زكي حافظ أن إعلان المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي للسندات بعملة اليورو ، يؤكد القوة المالية وثقة المستثمرين بمتانة اقتصاد المملكة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية طويلة الأجل ، سيما وأنه لأول مرة في تاريخ المملكة، المركز الوطني لإدارة الدين يصدر سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو وبعائد سلبي في خطوة غير مسبوقة، لتكون المملكة أكبر مصدر لشريحة سندات بعائد سلبي على الاطلاق خارج الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن ذلك يتوج سعي المملكة في ضوء استراتيجيته للاقتراض إلى تنويع أدوات التمويل ما بين السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطوير وتعميق أسواق الدين المحلية، هذا بالإضافة إلى السعي للوصول إلى أسواق الدين العالمية ضمن استراتيجيته إدارة المخاطر والحصول على تسعيرات عادلة.
كما يرى أن توجه المملكة لإصدارات دين عام بعملات مقومة بعملة اليورو أو غيرها لا يعني عدولا عن الإصدار بعملة الدولار الأمريكي، حيث ان الهدف من ذلك هو تنويع الإصدارات واغتنام الفرص المتاحة بأسواق أدوات الدين العام العالمية والاختيار من بين افضلها تسعيرا وعوائدا بما في ذلك وصولا لحجم الإصدار المطلوب.
ثقة المستثمرين
في السياق أشار المستشار في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس د. محيي الدين الشحيمي أن ذلك بداية ائتمانية واعدة ومميزة لسندات السعودية في اليورو أثناء طرحها في التداول، ويرى أن السبب الرئيسي لهذا الاقبال يتمثل في أن هذه السندات الآجلة تشكل الملاذ الآمن للأسواق الناشئة، بعد الارتفاع الرقمي لمعدل الديون الدولارية السالبة، وهي التي شكلت بحد ذاتها مشكلة كبرى للمستثمر الأوروبي بنفسه ما دفعه للبحث عن عوائد إيداعية إيجابية المؤشر بمظلة سيادية تحظى أيضا على حجم من الملاءات العالية ماليا وبثقة ائتمانية، فارتفعت التصنيفات الائتمانية للمملكة نظرا لسياستها النقدية واحتياطها الكبير من العملات الأجنبية الذي مكنها في أن تكون إحدى الملاذات الآمنة".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي اللبناني ورئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس د.نسيب غبريل إن الإقبال الكبير على إصدار سندات اليوروبوند يعكس ثقة المستثمرين وصناديق الاستثمار ومؤسسات الاستثمار العالمية بالتوجه الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية، وكذلك الرؤية طويلة الأمد للاقتصاد السعودي ورؤية المملكة الطموحة لمستقبل الاقتصاد السعودي والاتجاه الحازم نحو الإصلاحات وتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على القطاع النفطي، كما يعكس حسن إدارة المال العام على المدى المتوسط والطويل والاتجاه نحو استمرار الاستقرار بالمالية العامة، والحفاظ بالتالي على الاستقرار الاقتصادي ودعمه.