إقرار السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

توفير بيئة عمل سليمة وصحية وتعزيز الإنتاجية

موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في جلسته أمس الأول
عبر الاتصال المرئي، على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تأتي في ظل اهتمام القيادة الحكيمة بصحة وسلامة الإنسان وتوفير أفضل البيئات لسوق العمل والعاملين فيه وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة بما يضاهي أفضل الممارسات العالمية.
مبادرة وأنظمة وتشريعات
وتضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرة البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بوضع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، باعتباره عاملاً رئيسيا في جذب واستقرار القوى العاملة وتعزيز الإنتاجية، وله آثار إيجابية على مرافق القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام. ويستند النظام على أربعة ركائز تتمثل في زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية وتعزيز المعارف وبناء القدرات فيما يتعلق بالصحة المهنية والسلامة وتطوير أنظمة وتشريعات الصحة والسلامة المهنية وتعزيز وتنفيذ عمليات تفتيش فعالة، ورفع تقارير بالإصابات في أماكن العمل.
كما تتمثل رؤية الوزارة في بيئة عمل جاذبة سليمة وصحية ورسالتها في تطوير بيئة العمل من خلال تعزيز التوعية، والتشريعات والأنظمة، والموارد والكوادر الوطنية، والتكامل في التفتيش وتحقيق حوادث العمل وإحصاءات إصابات العمل، بما يسهم في تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية.
البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية
يعتبر البرنامج أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التحول الوطني 2020 ويحوي عدة مشاريع ومخرجات تسعى إلى تحقيق هدفين، الأول هو صياغة سياسة وطنية متفق عليها من أصحاب المصلحة، والثاني هو تطوير نظام وطني للسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص في المملكة. ويعد توفير بيئة عمل سليمة وصحية عاملا رئيسا لجذب واستقرار القوى العاملة ورفع أداء العمل بما ينعكس إيجاباً على المنشآت وبالتالي على اقتصاد الدول، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة في نواحي عدة، ومن ضمنها ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. فبالرغم من وجود جهود تنظيمية ورقابية إلا أن الجهد يجب أن يُضاعف للمساهمة بشكلٍ فاعل في تحسين بيئة العمل وتقليل الإصابات. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتقليل الخسائر المادية،
وتعزيز وتطوير معايير وممارسات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً على العامل وصاحب العمل،
والتأكيد دور المملكة الرائد في المنطقة في تطبيق أحداث المعايير في هذا المجال.
إستراتيجية السلامة والصحة المهنية
الهدف الأول من أهداف البرنامج الاستراتيجية صياغة سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين كافة الجهات التي لها علاقة بتطوير السلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص أما الهدف الثاني فهو تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية.
نجاح البرنامج
المساهمة في توفير بيئة عمل جاذبة للسعوديين من خلال المساهمة في تغيير صورة كثير من المنشآت التي تعاني من عدم جاذبية بيئة العمل بسبب مستوى السلامة المتدني فيها، وخلق فرص وظيفية، فكثير من المنشآت تتطلب وجود مسؤولي سلامة وصحة مهنية أسوة بممارسات الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال ولطبيعة واحتياج العمل، خصوصاً في بعض القطاعات الخطرة، وتعزيز الإنتاجية، فهناك دراسات قائمة تُظهر أن الاستثمار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية يؤدي إلى عوائد أعلى على المدى الطويل، بسبب تقليل أيام الغياب، وتقليل قيمة تأمين المرافق، وزيادة طمأنينة العامل، وتحسين أداء العمل، وغير ذلك.