"عقوبات الحشد" بداية كبح إرهاب الميليشيات بالعراق

باتت المليشيات الإيرانية في العراق محاصرة بعقوبات الخارج وغضب الداخل، إذ توقع مراقبون أن تكون العقوبات الأمريكية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعوم من طهران، فالح الفياض، بداية لمزيد من العقوبات على شخصيات مرتبطة بالميليشيات، لا سيما قبل الانتخابات النيابية العراقية، الصيف المقبل، منوهين إلى عدم استبعاد تصنيف الحشد منظمة إرهابية. وأكد القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، أن إدراج أمريكا فالح الفياض على لائحة عقوباتها قد يكون مقدمة لإدراج الحشد الشعبي وتصنيفه كمنظمة إرهابية، فيما يرى المراقبون أن الحد من نفوذ الميليشيات العراقية الموالية لإيران بات ضرورة أمريكية أمنية، تحكمه منهجية مرتبطة بضرورات الأمن القومي وليس بالإدراة الحاكمة وتوجهاتها السياسية سواء ديمقراطية أو جمهورية، خاصةً مع التهديدات المباشرة للمصالح الأمريكية في العراق.
ولفتوا إلى أن إدارة بايدن لن تكون أقل صرامة من سابقتها في ملف الميليشيات، إذ يتوقع أن تواصل الولايات المتحدة دعم حكومة الكاظمي في مواجهة السلاح المنفلت، فضلًا عن أن استعادة الدولة العراقية للقرار الوطني وفرض هيبتها، يمثل مصلحة دولية وإقليمية. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، مصادرة الآلاف من الأسلحة المتفلتة في مناطق مختلفة من البلاد، في حين اعتبرت وزارة الخارجية أن السلاح المنفلت مدان ومرفوض من كل القوى العراقية.
إلى ذلك، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتولي الملف الأمني في ذي قار لإيقاف مسلسل الاغتيالات والخطف وتقييد الحريات، إثر تجدد الاحتجاجات والصدامات في المحافظة العراقية الجنوبية خلال الأيام والساعات الأخيرة. وقالت المفوضية، أمس (الأحد)، إنها راقبت من خلال فرقها الرصدية الأحداث الجارية في محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين، إثر اغتيال ناشطين واعتقال 30 آخرين وإصابة 43 متظاهرا ورجل أمن في مصادمات شهدتها مدينة الناصرية عاصمة المحافظة، داعية رئيس الوزراء إلى تولي الملف الأمني في المحافظة الذي شهد العديد من الانتهاكات، والعمل على معالجة جميع الملفات وإعادة الأمن والأمان للمحافظة وإيقاف مسلسل الاغتيالات والخطف وتقييد الحريات.