"حزب الله" ينخر اقتصاد لبنان عبر "القرض الحسن"

كشف اختراق حسابات جمعية "القرض الحسن" التابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني، عن مخالفات جسيمة ترتكبها الميليشيا وعمليات تبييض أموال وتهرب من الضرائب وغيرها من الانتهاكات للقوانين المصرفية ما يضر بالاقتصاد اللبناني المنهار.
ونشر المُخترقون لوائح بأسماء المقترضين والمودعين خلال عامي 2019 و2020، مرفقة بكافة التفاصيل المتعلقة بقيمة القرض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين، فيما كشفت عملية القرصنة عن حسابات جمعية "القرض الحسن" في جميع المصارف اللبنانية من بينها مصرف "جمال ترست بنك"، الذي سبق أن طالته العقوبات الأمريكية في 2019، بسبب تعاونه المالي مع "حزب الله" وجمعية "القرض الحسن" المدرجة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على القائمة السوداء منذ 2007.
وتعتبر جمعية "القرض الحسن" أحد أبرز الركائز الاقتصادية ل"حزب الله"، التي يديرها من خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية المصرفية ولا تخضع لقانون "النقد والتسليف" في البلاد، ما يسهل عملها في تبديد أموال الشعب اللبناني في دعم الإرهاب، من واقع تسجيلها كجمعية خيرية، ولكنها في الواقع غير ذلك، إذ تمد حزب الله وحلفاءه بمبالغ ضخمة لتنفيذ المشروع الإيراني في لبنان، حيث أصبحت تقدم قروضًا بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، وتمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو وضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة. وبعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان، عمدت الجمعية إلى نشر صرافات آلية قرب فروعها وفي أماكن سيطرة حزب الله ونفوذه لخدمة المودعين، لتتحول إلى مصرف خارج عن سلطة الدولة وقرارات مصرف لبنان المركزي وتعاميمه، بحيث تفرض على المقترضين سداد ديونهم بالدولار بدلا من الليرة خلافًا لتعاميم مصرف لبنان التي فرضت ذلك على كافة المصارف اللبنانية.
ولم يقتصر عمل القرض الحسن على النشاطات المصرفية المحلية، بل تجاوز الحدود اللبنانية لرفد المساعدات "لحلفاء الحزب"، لاسيما الحوثيين في اليمن، ففي نوفمبر 2018، فتحت الجمعية حساباً لنقل التبرعات للحوثيين في اليمن، وغيرها من الأعمال التي قامت بها لصالح إيران.