عاد الرئيس اللبناني ميشال عون لوضع المطبات مجددا أمام ولادة الحكومة الجديدة باعتراضه على التشكيلة الإنقاذية التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف بالتأليف، والمكونة من 18 وزيرا، 6 منهم للثنائي "حزب الله، وأمل" والمردة والقومي، ومثلهم لرئيس الجمهورية، والتيار الوطني الحر، والطاشناق، و5 وزراء إلى جانب سعد الحريري لتيار المستقبل، وتيار العزم، والحزب التقدمي الاشتراكي. ويرى مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للعلاقات الخارجية ايلي خوري، أن الرئيس عون يريد "الثلث المعطل" في الحكومة، ويبحث عن الحصة الأكبر التي تمكنه من تعطيل قرارات الحكومة في حال لم يكن راضيا عنها، فضلًا عن أن هذه الحكومة تعد الأخيرة في عهده وستحضر للانتخابات النيابية القادمة 2022 وستمهد لخلفه، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لن يستطيع تأليف حكومة إصلاحية حقيقية تستوفي شروط المجتمع الدولي التي تصب لصالح لبنان. وأضاف "حتى وإن ولدت الحكومة في ظل بقاء الطبقة السياسية الحاكمة، والذهنية التي أوصلت لبنان إلى ماهو عليه اليوم من أزمات كبرى وفوضى لن تحقق المطالب المرجوة". في السياق ذاته، قال الباحث السياسي محمد نمر، إن لبنان بات مهددًا بالزوال جراء ممارسات العهد، وخصوصًا الرئيس عون، الذي بات كل همه إرضاء صهره جبران باسيل ولو كان ذلك على مصلحة البلاد، إذ قصد ضرب الدستور بتقديم يؤمن لصهره "الثلث المعطل"، منوها إلى أن عدم تشكيل الحكومة الإنقاذية سيؤدي إلى تسليم لبنان بالكامل لإيران وحلفائها ويزيد من انهيارها. من جهته، لفت المحلل السياسي يوسف دياب، إلى أن الأجواء الإيجابية لتشكيل الحكومة تبددت بسبب بيان بعبدا، الذي قال إن التشكيلة الجديدة لم تواكب ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أن تعنت عون وحرصه على الإمساك ب"الثلث المعطل" أدخل مفاوضات تشكيل الحكومة في نفق مظلم، وأعاد الأمور إلى المربع الأول. إلى ذلك، أكد السياسي اللبناني نوفل ضو، أن تشكيل الحكومة بالشروط السياسية وموازين القوى القائمة حاليا في لبنان لن يشكل اختراقا في الحل للأزمة اللبنانية، مشيرا إلى أن كل مايدور في الملف الحكومي محاولة لتحقيق ما يسمى بالإنقاذ الاقتصادي بمعزل عن حل الأزمة السياسية، مؤكدًا أن لبنان يعيش مشكلة سياسية لها علاقة بمحاولة تغيير هويته السياسية وتزويرها وإلحاقه بإيران.
