تحرك دولى لدفع التسوية الليبية وردع التدخل التركي

اهتمام أوروبي وأمريكي بالملف الشائك

تضاعفت التحركات الدولية في مسارات متنوعة؛ لتثبيت التهدئة في ليبيا، والمضي قدمًا في طريق التسوية السياسية ومعاقبة مؤججي الصراع عبر دعم الميليشيات وضخ المرتزقة، في إشارات ضمنية إلى الدور التركي المعرقل للحلول في ليبيا، والساعي لإطالة أمد النزاع طمعًا في ثروات البلد الغني بالنفط؛ إذ أكد مصدر أوروبي مطلع أن الاتحاد لا يزال على أهبة الاستعداد لوضع آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ويناقش وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) خلال اجتماعهم الافتراضي، سبل المساهمة في تأمين ثبات وديمومة وقف إطلاق النار في ليبيا؛ باعتباره من أهم عناصر حل الصراع هناك، وفقا لما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية أمس عن المصدر، الذي أوضح أن الاتحاد يريد العمل مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لبلورة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار. وأضاف "لكننا ننتظر إشارات من المنظمة الدولية بهذا الشأن".
ومن المقرر أن يستمع وزراء الدفاع إلى إيجاز يقدمه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، حول آخر تطورات الوضع في ليبيا وعملية إيريني، وذلك بعد تأكيد المسؤولين الأوروبيين أكثر من مرة استعدادهم للمساهمة في حل الصراع في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وفي السياق، أعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع "قانون استقرار ليبيا"، من خلال تقديم مقترح القانون للموافقة عليه، وذلك في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي. ومن شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأكد عضو الكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي تيد دويتش، أن مجلس النواب أقر "قانون استقرار ليبيا" لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس على استقرار ليبيا وإحلال السلام.
وندد الاتحاد الأوروبي، مرارًا بتدخلات تركيا في ليبيا وإرسالها خبراء ومدربين عسكريين إلى هناك، كما شدد على أن التدخل الخارجي يزيد من عدم الاستقرار في هذا البلد، بينما صدرت تقارير عن وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا، وقدرت أعدادهم بين 3500 و3800 مرتزق، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، موضحًا أن بينهم أطفال أقل من 18 عامًا، وصل عددهم إلى 350 طفلًا، منوهًا إلى أن إجمالي المرتزقة الذين قتلوا في معارك ليبيا بلغ 496 شخصًا، فضلا عن إصابة وفقدان الاتصال بمئات آخرين.
إلى ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة استماع بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام قليلة من اختتام ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس، إذ خُصصت الجلسة للاستماع لإحاطة البعثة الأممية وإحاطات من ليبيا وأعضاء المجلس.