جاءت الأوامر الملكية الكريمة بإعادة تكوين مجلس الشورى ، تجسيدا لاهتمام القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، بمؤسسات الدولة وتكامل أدوارها في رفعة المملكة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية ، ومسؤولياتها المتزايدة على كافة الأصعدة ، كما تأتي تتويجا للرعاية الكاملة لمسيرة الوطن وما يحققه من إنجازات وخطوات متقدمة لأهداف الرؤية الطموحة في كافة المجالات. ففي هذا الإطار يبدأ المجلس دورته الثامنة بهذا العدد الكبير من الكفاءات الجديدة ، مواصلا دوره في مسيرة البناء والتنمية والتطوير من خلال الدور الرقابي والتشريعي بما يحقق المزيد من الدعم للإنجازات الوطنية الشاملة ، وللمرة الأولى يتم تعيين سيدة ضمن المناصب القيادية للمجلس ضمن مايتميز به المجلس من رصيد غني من الكفاءات الوطنية المخلصة رجالاً ونساءً في بذل المزيد من الجهود من أجل رفعته. فمجلس الشورى يعد شريكاً مهما في صناعة القرار الرشيد ويؤدي دورًا مساندًا لما تقوم به الدولة والأجهزة الحكومية من جهود للتطور والتنمية المستدامة ، حيث تشهد المملكة تطوراً كبيراً وإنجازات نوعية في كافة القطاعات ، في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها الإقليمية والدولية ودورها القيادي البارز في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم ، والعمل على تطويع المستقبل بآفاق أرحب للنمو والازدهار.
