الاتفاقيتان تحافظان على الأراضي الفلسطينية

ردا على المتاجرين ب"القضية".. سياسيون إماراتيون وبحرينيون ل"البلاد ":

أكد مسؤولون وسياسيون إماراتيون وبحرينيون ل"البلاد"، أن توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، إنجاز دبلوماسي تاريخي يحفظ أمن المنطقة، ويكبح جماح الفوضى والإرهاب ويعزز التبادل الاقتصادي والثقافي.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني الدكتور علي ماجد النعيمي: "الاتفاق الإماراتي – البحريني مع الجانب الإسرائيلي يعزز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وسينعكس إيجاباً على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفي ذلك وسيلة لتحقيق التنمية في المنطقة بأكملها"، مبيناً أن في هذه الاتفاقيات تأكيد على مكانة الدول الموقعة الدولية والإقليمية في حل قضايا السلام باعتبارها الداعم الرئيسي لملفات السلام الدولي، في وقت يقتضي ضرورة تغليب ونشر ثقافة السلام لمجابهة الإرهاب والمخاطر التي تهدد شعوب العالم.
ويرى مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية الإماراتية حسن إبراهيم العيسى، أن الاتفاقيتين تحركان المياه الراكدة للقضية الفلسطينية، وتحافظان على الأرض الفلسطينية والحقوق العربية، بالتقاط الأنفاس والتفكير بعقلانية في الخطوات القادمة، وليكون لدينا ما نستطيع التفاوض بشأنه مستقبلاً. وأضاف "منذ حوالي 70 عاماً ومنطقة الشرق الأوسط تعيش صراعات وأزمات متتالية، وحان الوقت لتحكيم صوت العقل لإحلال السلام بدلا عن الحرب".
وأكد العيسى، أن خطوة الإمارات تأتي أساساً وبالدرجة الأولى لتحقيق المصالح والأهداف الآنية الملحة لدولتي الإمارات وإسرائيل اللتين لديهما الكثير من القواسم والأهداف المشتركة وأهمها: الوعي باللحظة التاريخية التي نمر بها، والمتغيرات السياسية التي تتطلب تكاتفاً في الشرق الأوسط لا يأتي إلا عبر السلام لتحقيق الاستقرار والأمن، فضلاً عن المتغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت إرهاصاتها في الظهور قبيل جائحة كورونا، وباعتبار أن اقتصاديات الإمارات وإسرائيل من الاقتصاديات القوية لذلك تأتي اتفاقية السلام من أجل التعاون بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والمعرفية والعلمية والتكنولوجية لاجتياز تلك الأزمة بسلام وبأقل الخسائر.
ولفت إلى أن من شأن هذه الاتفاقيات أن تعود بالاستفادة من العلاقات الإسرائيلية وتأثيرها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الأسلحة المتطورة والتقنيات المهمة لتعزيز قوة الإمارات، ودعم مشروعات التنمية فيها، وكذلك الرغبة المشتركة لدى الإمارات وإسرائيل لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام والاستقرار فيها ليتسنى للدول التركيز على التنمية الشاملة وتحقيق رفاهية شعوبها، ومن أجل تقدم هذه الدول والقيام بدورها الحضاري وإسهامها في الحضارة العالمية.
أشار العيسى، إلى أن من شأن هذا التقارب فتح آفاق جديدة لإيجاد سبل تنفيذ المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من التخلص من معاناته، والذهاب للانخراط في مشروعات التنمية على أرضه ليعيش بسلام.
ويوافقهم الرأي الكاتب والمحلل السياسي البحريني سعد راشد، الذي قال:" إن هذا التوقيع يأتي في إطار العمل المشترك لإرساء دعائم السلام في الشرق الأوسط، وهي خطوة جريئة من دولة الإمارات ومملكة البحرين ستجني المنطقة ثمارها الطيبة"، مشيراً إلى دعم اتفاقيتي السلام لقضية وحقوق الفلسطينيين، مبيناً أنهما لا تعنيان تنازل الدولتين عن حقوق فلسطين كما يدعي المتاجرين بالقضية الفلسطينية، بل على العكس فالاتفاقيتان تدعمان قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحماية مقدراتها، معتبراً أن الحل الاستراتيجي هو الأمثل لجميع النزاعات والصراعات في المنطقة، وهو ما تعمل عليه الإمارات والبحرين.