أمريكا تعيد عقوبات إيران لتقويض رفع حظر السلاح

إقرار بفقدان الثقة في نظام الملالي.. وسيئول تُحكم الخناق

قطعت الولايات المتحدة، بأنها ستفعل خلال الأيام القادمة "آلية الزناد" لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مما يقوض أي مكاسب لإيران بعد عرقلة تمديد حظر السلاح عليها، فيما يكتنف الغموض مقترح روسي بعقد قمة سباعية لتجنب التصعيد بين واشنطن وطهران، في ظل عدم حماسة الرئيس الأمريكي للمقترح.
وقال ترمب "سنلجأ إلى السناب باك"، الآلية التي يمكن لأية دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران، مضيفًا: "سنقوم بإجراءات للرد على ما حصل في مجلس الأمن".
ومبدأ "سناب باك" أو آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، منصوص عليها في القرار 2231، إذ تتيح تلك الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق، كما تتيح للدول الأعضاء إعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد، بعد أن تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي.
ومع انتهاء حظر الأسلحة الإيراني بعد نحو شهرين، ستفرض الحكومة الأمريكية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة، وستمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، كما سيعاد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص، وسيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة.
وفي سياق تزايد الضغوط على إيران بفعل العقوبات، رفضت كوريا الجنوبية مقايضة أرصدة طهران المجمدة لديها بسلع ومنتجات، فقد أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الكورية الجنوبية، حسين تنهائي، أن طهران طلبت من سيئول إرسال سلع مقابل الأموال الإيرانية المجمدة لديها، بمبلغ 8.5 مليار دولار، لكن الحكومة الكورية الجنوبية رفضت ذلك. وأوضح أن إيران عرضت أن يتابع القطاع الخاص والغرف التجارية في كلا البلدين موضوع مقايضة السلع بالأموال، حتى لا تقع تحت العقوبات، لكن الكوريين رفضوا.
إلى ذلك، أقر عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أحمد توكلي، بأن ممارسات نظام الملالي السيئة أفقدت الشعب الثقة في النظام، مبيناً وفقاً لصحيفة "اعتماد" أمس، أن ثقة الإيرانيين في منظومة الحكم تشهد تراجعا منذ سنوات، وأن هذا الأمر قد تضاعف في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد الاحتجاجات وعدم كشف الحكومة عن تفاصيل الأحداث وأعداد الضحايا والمعتقلين، وبعد حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية وإخفاء الموضوع لثلاثة أيام.