واشنطن تتهم باريس ولندن وبكين بالإخلال بواجباتهم إزاء عقوبات إيران

أكد المبعوث الأميركي المستقيل الخاص بإيران براين هوك، أن واشنطن ليست بحاجة لإذن من أحد لتفعيل عقوبات إيران، وقال "لا نهتم لمعارضة أي جهة لفرض العقوبات".
وقال إن إيران تنتهك التزاماتها في الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن شروط تفعيل عقوبات إيران "سناب باك" متوافرة.
كما أضاف "كان على مجلس الأمن مسؤولية تمديد قرار حظر السلاح على إيران".
وقال إن مجلس الأمن سيعيد فرض العقوبات على إيران خلال شهر، متهماً باريس ولندن وبكين بالإخلال بواجبها إزاء عقوبات طهران.
جاء ذلك، بعدما عارضت دول أوروبية في بيان أمس الخميس، مسعى واشنطن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس، إنه ليس بوسعها دعم التحرك الأميركي، قائلة إن الخطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع إيران.
كما قالت الدول الثلاث في بيان مشترك "من أجل المحافظة على الاتفاق، نحث إيران على العدول عن كل الإجراءات التي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وعلى العودة إلى الامتثال الكامل (لبنود الاتفاق) دون تأخير".
وأضافت "نحن لا نزال ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة على الرّغم من التحديات الرئيسية التي يمثّلها انسحاب الولايات المتّحدة" من هذه الاتفاقية و"نحن مقتنعون بأنّ قضية عدم احترام الإيرانيين باستمرار لالتزاماتهم المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن نعالجها في إطار حوار بين المشاركين في الاتفاقية".
تفعيل "آلية الزناد"
هذا وقدمت واشنطن، الخميس، رسمياً طلب تفعيل آلية الزناد – الإعادة التلقائية – لعقوبات شاملة على إيران، حيث تسلمت الأمم المتحدة رسالة أميركية بتفعيل العقوبات على إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي والقرار 2231.
يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أنّه أمر وزير الخارجية بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بأنّ الولايات المتّحدة تطلب تفعيل آلية "سناب باك" من أجل إعادة فرض كلّ العقوبات الأمميّة على إيران بدعوة انتهاكها التزاماتها النووية.
وبحسب إدارة ترمب، فإنّ رفع العقوبات عن إيران في 2015 مكنها من الحصول على عشرات مليارات الدولارات، استخدمتها في نشر "الفوضى والدم والرعب" في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
يذكر أن آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.