عكست أسواق المال السعودية قدرتها وكفاءتها؛ كوجهة للاستثمار الوطنى والأجنبى فى ظل سياسة اقتصادية مدعومة بالشفافية والنزاهة والتطوير المستمر، وتمكنت المنظومة الاقتصادية من أن تكون ضمن أفضل دول العالم الجاذبة للاستثمار وتحقيق معدلات نمو سريعة ومتقدمة. ويؤكد أسامة زرعى خبير أسواق المال، أن السوق السعودى من أقوى وأفضل الأسواق على مستوى الشرق الأوسط ، وفي تصنيفه يعد التاسع عالميا بعد النمو الكبير الذي حققه خلال الفترات الماضية بين أكبر عشر بورصات ، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية بنسبة 318% ليسجل 2.247 تريليون دولار بما يعادل 8.43 تريليون ريال سعودى ليحقق النمو المرغوب ويسبق بورصة تورنتو. كما تتسم البورصة السعودية بدرجة عالية من الثقة؛ نظرًا لثبات الاقتصاد واستقرار الأوضاع ويدلل على ذلك قيام المستثمرين الاجانب بضخ سيولتهم رغم المخاوف السائدة في العالم في ظل الجائحة ، فقد سجلت تدفقات نقدية إلى السوق المالية خلال الشهرين الأولين بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، تلاها تراجع طفيف في مارس لتعود مجددا في أبريل الثقة بدخول تدفقات إيجابية وهذا يدل على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد السعودي ، ومع تنفيذ خطة 2030 ، وبرنامج التحول الاقتصادي المستدام فإننا نتوقع استمرار النمو فى السوق السعودى. تنوع الاستثمار في هذا السياق أيضا قال هشام قنديل الخبير الاقتصادي: إن انضمام السوق السعودية للمؤشرات الدولية "تطور مهم يعزز مكانتها بين الأسواق العالمية ويحسّن من مستويات السيولة وتنوع المستثمرين في السوق، ويزيد حجم التغطية من شركات البحوث والدراسات، ويحسّن جودة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ القرار خاصة أن المؤسسات الحكومية المسؤولة عن السوق بدأت التمهيد للترقية منذ عام 2015، ونجحت في تسهيل خطوات كثيرة أبرزها تطوير أنظمة الحفظ وتنظيم الإجراءات والمقاصة وزيادة الحوكمة والشفافية لتتفق مع معايير الأسواق الناشئة، الذي يخدم مصلحة المتداولين بالسوق ويرفع الكفاءة المالية بشكل عام، وأصبحت آلية السوق إلى مراحل أفضل مقارنة بالفترة الماضية. وأضاف أن الإدراج ضمن الأسواق الناشئة يعطي مجالا أكبر لمعرفة السوق، خصوصاً في القطاعات الأنجح؛ كالبتروكيماويات والبنوك، التي كانت تجذب قبل الترقية صناديق الاستثمار بالشرق الأوسط وتستحوذ على حصة جيدة بها. وتهدف السعودية إلى أن تصبح "وجهة رئيسة لرأس المال الأجنبي من خلال الإدراج بالمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة"، وفي سبيل ذلك قامت بعددٍ من الإصلاحات في إطار تنفيذ "رؤية السعودية 2030″، شملت إصدار مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسهيل عمليات الإدراج ودخول الشركات الأجنبية إلى السوق، وكان من ثمار ذلك ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب إلى 6% قبل إدراج أرامكو، بينما تستهدف هيئة سوق المال، وشركة "تداول" رفع هذه النسبة إلى 25%.وخلال السنوات الثلاث الأخيرة التي صاحبت الإعلان عن الترقيات وإدخال الإجراءات والآليات الجديدة، ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 17.92%، بما يعادل 1260 نقطة. وأشار قنديل إلى أن قيمة سوق الأسهم السعودية تقدر بنحو 7.999 تريليون ريال (2.133 تريليون دولار) ، وتعد أكبر سوق أسهم في العالم العربي وبالمرتبة التاسعة عالمياً، وتضم 199 شركة موزعة على 20 قطاعاً.واستطاعت أن تحقق ترقية "تداول" بمؤشرات "فوتسي" و"إم إس سي آي"، مدفوعة بتدفقات أجنبية تقدر بنحو 43 مليار دولار. ومؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة، الذي تصدره "مورغان ستانلي"، يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وترتكز معايير الانضمام للمؤشر على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، كما تم ترقية "تداول" بمؤشر "إس آند بي داو جونز" إلى سوق ناشئة على مرحلتين، وقدرت "ستاندرد آند بورز داو جونز" وزن السوق السعودية في مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57% عند الإدراج الكامل، كما شهد عام 2019، اكتمال 4 مراحل من الإدراج بمؤشر فوتسي راسل بنسبة 75% من إجمالي 5 مراحل، وذلك نظراً لحجم السوق المرتفع، وكانت آخر مرحلة في 23 مارس الماضي بنسبة 25%. ويسلط الدكتور على عباس الخبير المالى والاقتصادى الضوء على نجاح سوق الاوراق المالية السعودية في جذب تدفقات أجنبية للأسهم السعودية ، مشيرا إلى التقارير الدولية التي أكدت أن انضمام سوق الأوراق المالية السعودية مؤخرا إلى مؤشرات دولية وهي داو جونز والفوتسي ومورجان ستانلي علاوة على انضمامها لمؤشر MSCI يرفع من تقييم الاسهم السعودية ويسمح بتدفق سيولة للصناديق الاستثمارية ويزيد من جاذبية السوق السعودية .كما أن اندماج السوق السعودية مع الأسواق العالمية يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في القطاعين المالي والنقدي للاقتصاد السعودي ووفقا للارقام الرسمية تعد سوق الاسهم السعودية أكبر وأضخم سوق أسهم في الوطن العربي حيث تضم حوالى 190 شركة موزعة على 20 قطاعا وارتفعت قيمة تداول مؤشرها في عام 2019 إلى 200 مليار ريال سعودي، وتسهم سوق الأوراق المالية السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وذلك ضمن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية التي قامت بها المملكة لتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل ارتفاع المخاطر المالية العالمية وزيادة الأمان والعائد الاستثماري المحفز في المملكة.
