ادى ولاة الولايات السودانية الجدد، القسم بالقصر الجمهوري، أمس (الأثنين)، أمام رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله، بحضور رئيس مجلسا السيادة والوزراء، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والدكتور عبد الله حمدوك، ايذانا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ السودان، وخطوة كبيرة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن قبل يومين عن تعيين حكام مدنيين للولايات، وذلك في إطار عملية الانتقال لحكم ديمقراطي كامل مدتها ثلاث سنوات،ومثلت هذه الخطوة أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في (ثورة ديسمبر) ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير في العام الماضي. وحل الولاة المدنيون بموجب هذه الخطوة، محل الولاة العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون الولايات، وقال حمدوك إن تعيين الولاة المدنيين يمثل البداية الفعلية للتغيير في الولايات، مع الإشارة إلى أن هناك امرأتان بين الولاة الجدد، الامر الذي وصفه حمدوك بأنه "دون الطموح"، مقترحاً تمثيل النساء في الفترة القادمة في مستويات الحكم الولائي بنسبة أكبر، بالرغم من الجدل الكثيف الذي أثاره تعيين الواليتين. وكان حمدوك قد أعلن، تعيين 18 والياً مدنياً لولايات السودان، مقسمين على بعض الأحزاب بنسب متفاوتة، حيث حصل حزب "الأمة القومي" على 6 ولاة، ثم عاد وطالب رئيس الحزب الصادق المهدي الولاة المنتسبين لحزبه بتقديم أستقالاتهم لأن قيادة الحزب لم تتم مشاورتها في التعيين إلا أنهم لم يستجيبوا لمطالبته، بينما حصل حزب "التجمع الاتحادي" على ثلاث ولايات، و"البعث العربي الاشتراكي" و"المؤتمر السوداني" على ولايتين، أما "الشيوعي" وحركة "حق" وتجمع تنظيمات المجتمع المدني ومستقلين، فكان نصيب كل منهم ولاية واحدة. يذكر أن حمدوك نفى ما تردد بشأن وجود تدخلات من هنا أو هناك في عملية الاختيار، غير أنه في الوقت ذاته أوضح أن القرارات جاءت بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة)، ومع المكونات الاجتماعية في أي ولاية، بهدف الوصول إلى أفضل الشخصيات من بين الأسماء المرشحة.
